بعد الجدل الكبير الذي اندلع منذ سنتين عقب إعلان وزير المالية سليم شاكر رهن ملعب رادس اﻷولمبي أكبر ملعب لكرة القدم في تونس لمدة 10 سنوات للخروج من الأزمة المالية وتوفير موارد لتغطية العجز الذي تعاني منه البلاد ، تؤكد مصادر اقتصادية ان الحكومة الحالية تدرس رهن أحد المنشآت الرياضية الكبرى في تونس للتمكن من توفير موارد اضافية لسد النقص الحاصل في الميزانية التكميلية لسنة 2017 .
ووفق جريدة المصور الصادرة اليوم الاثنين 31 جويلية 2017 فإن الحكومة تعيش على وقع صعوبات كبيرة للتوصل الى سد النقص الحاصل في الميزانية التككميلية بسبب تواصل تراجع الموارد المالية وتواصل تراجع عديد الموارد الفلاحية الحيوية وارتفاع نفقات الدولة بسبب نزيف كلفة الاجور والزيادات في الرواتب .
وتحتاج حكومة الشاهد الى توفير 4000 مليار على الاقل لسد حاجيات الميزانية التكميلية لسنة 2017 وهو ما يضظرها الى مواصلة الاعتماد على السوق المالية الخاريجة لسد هذا النقص الفادح .
وحسب جريدة المصور فإن الالتجاء الى رهن منشأة رياضية وطنية يبقى خيارا واردا لحكومة الشاهد وذلك بعد أن تم رهن ملعب رادس سنة 2015 .