بعد رفض مجلس نواب الشعب منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي يوم الجمعة الماضي ، من المنتظر أن يبدأ رئيس الجمهورية قيس سعيد مشاوراته لاختيار شخصية جديدة مكلفة برئاسة الحكومة وتشكيل تركيبة وزارية جديدة في غضون 10 أيام أي قبل يوم 20 جانفي الجاري  .
سعيّد يستقبل اليوم ممثلين عن أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وقلب تونس وتحيا تونس وسيصبح " المحرّك " الأول للمشهد السياسي في تونس .
ورغم الإختلافات في الآراء بين رجال القانون والسياسيين في تونس حول الدور الذي سيلعبه قيس سعيّد سواء محوريا أو شكليا ، إلا أن المؤكد أن الشخصية التي سيتم تكليفها برئاسة الحكومة ستمرّ في جميع الحالات في البرلمان أو قد يجد ممثلّو الشعب أنفسهم في ورطة دستورية في صورة رفض منح الثقة للحكومة القادمة وسيتم على اثرها حل البرلمان والدعوة لاجراء انتخابات تشريعية جديدة سابقة لأوانها ، وهو ما لا يتمناه الجميع .