ذكرت جريدة «الشروق» من مصادر مطّلعة على ملف قضية عقود الاشهار التي أبرمتها مؤسسة «كاكتوس» مع التلفزة الوطنية، أن مردّ التأخير في تعيين جلسة تعقيبية للقضية المذكورة، يعود الى عدم تقديم محامي المدير العام السابق للتلفزة مصطفى الخماري، لمستندات التعقيب، بسبب اعلامه بقرار دائرة الاتهام بصفة متأخرة بدوره. ويجدر التذكير في هذا الاطار الى أنه وعند نظر دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، في قرار ختم البحث الصادر عن عميد قضاة التحقيق بخصوص ملف قضية «كاكتوس» والتلفزة الوطنية، بادرت دائرة الاتهام باصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق سامي الفهري الممثل القانوني لشركة «كاكتوس»، رغم ابقائه طيلة مراحل البحث التحقيقي بحالة سراح، كما قررت نفس الدائرة رفض الافراج عن المستشار السابق برئاسة الجمهورية، عبد الوهاب عبد ا&، وأحالت جل المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. كما تجدر الاشارة الى أن المتهمين قرروا الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، وقد أثار عدم تعيين محكمة التعقيب لجلسة لاحدى دوائرها للنظر في مطالب الطعن، جدلا اعلاميا واسعا، وسط مطالبة بضرورة الاسراع بالبت في ملف القضية. وقد علمت «الشروق» من مصادر مطّلعة على حيثيات ملف القضية، أن محكمة التعقيب أبدت حرصا على الاسراع في تعيين الجلسة المذكورة، إلا أن محامي المدير العام السابق للتلفزة مصطفى الخماري لم يقدّم بعد مستندات التعقيب، وهو ما يعرف بمذكّرة أسباب الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، حيث ينص القانون على أن آجال الطعن بالتعقيب في حكم جزائي تمتدّ على عشرة أيام من تاريخ تسلّم نسخة منه، كما أنه على محامي الطاعن بالتعقيب تقديم مذكّرة حول أسباب الطعن، في ظرف 30 يوما من تاريخ تسلّمه نسخة من الحكم المذكور، وبحسب مصادرنا فإن محامي مصطفى الخماري تسلّم نسخته بعد محاميي باقي المتهمين، كما أن المحكمة ملزمة بجمع جميع الطعون في ملف واحد نظرا لوحدة موضوع ملف القضية.