كثر الحديث منذ شهر أفريل الفارط حول قضية رخصة ترويج دواء " انوكساماد ENOXAMED " من قبل شركة " UNIMED " ، حيث سبق لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري توجيه  اتهامات بالمحسوبية ، معتبرا أن رخصة ترويج هذا الدواء أسندت قبل اجراء الدراسات السريرية لاثبات جدواها ونجاعتها .
لكن وزير الصحة سعيد العايدي كان قد رأى ان تلك الاتهامات باطلة وان الرخصة اشترطت اجراء الاختبارات والدراسات السريرية في أجل سنة ، كما انها اشترطت الحصول على الموافقة على تسعيرته من وزارة التجارة ، لكن يبدو حسب تقرير هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية حول عريضة شركة " UNIMED" بخصوص نتائج طلب العروض اقتناء أدوية الصيدلية المركزية ان المخابر المذكورة توصّلت بمصادقة وزارة التجارة لبيع دواء  بتاريخ 21 اوت 2015 اي بعد اخر أجل لتقديم العروض الذي كان محددا يوم 14 جويلية 2015 ، مما يفيد بانه خلال فترة تقديم العروض لا يمكن تسويق الدواء طبقا لما هو منصوص عليه طبق منشور من وزارة الصحة .
والأكيد ان هذه الوثائق لباي تنشرها الحصري ستجعل موضوع هذه الصفقة مرشحا لتطورات أخرى :