شهدت الساحة الوطنية في الأيام الأخيرة إفراج السلطات عن رجلي الأعمال عبد العزيز المخلوفي وأحمد عبد الكافي في إطار تسوية ساهمت في انتعاش خزينة الدولة بنحو 75 ملياراً، وهو ما اعتبره عديد المتابعين خطوة إيجابية نحو ترسيخ مناخ الصلح الجزائي وتشجيع عودة رؤوس الأموال إلى الدورة الاقتصادية. وفي هذا السياق، برزت دعوات من مختلف الأوساط، خاصّة من جهة الساحل، للمطالبة بالنظر في وضعية رجل الأعمال رضا شرف الدين،في إطار مسار العدالة الانتقالية .

ويرى اصحاب هذا المطلب أنه من الممكن أن يُمنح، رجل الأعمال هذا نظرا لسنه ولما قدمه لتطوير قطاع الأدوية طوال أربعين عاما ،الفرصة للتمتع بالإفراج المؤقت في إطار العدالة التصالحية التي تهدف إلى خدمة مصلحة تونس قبل.

إنّ الإفراج عن شرف الدين، وعن كل رجال الأعمال المحبوسين في إطار المصالحة مع الدولة، سيكون رسالة طمأنة لرجال الأعمال الوطنيين، ودعماً لصورة تونس كدولة تحترم القانون وتقدّر في الوقت نفسه الوفاء والتاريخ والمسؤولية الوطنية.

وليد حشيشة