بالحجّة والدليل : المخابرات الكمبودية مورّطة أيضا في العمليات الإرهابية في تونس !

بالحجّة والدليل : المخابرات الكمبودية مورّطة أيضا في العمليات الإرهابية في تونس !

 

قد يكون العنوان ساخرا ولا علاقة له بالمحتوى ، ولكن أمام تعدد الاتهامات لكل الدول تقريبا بالتورط في الارهاب في تونس ، أردنا استعراض عينة من التحاليل والقراءات التي قدمّتها الخبرات التونسية طيلة السنوات الأخيرة .

منذ وقوع أول عملية إرهابية في تونس عقب ثورة الحرية والكرامة ، خرج العشرات من جهابذة التحليل لتقديم دروس حول هذه الظاهرة الخطيرة ، الى حد أن صفة " خبير في البطيّخ أو خبير في الشؤون الأمنية والعسكرية أو خبير في المتفجرات أو خبير في الجماعات الارهابية وغيرها  " صارت تنسب لكلّ من هبّ ودبّ وحتى لمن لا يملكون  شهادات جامعية او أكاديمية أو حتى ثانوية .

كل التونسيين شاهدوا كيف فتحت بعض الفضائيات والصحف والمواقع مجالات واسعة لعون سجون معزول أو لنقابي مطرود أو لشيخ صوفي منبوذ أو لداعية متشدد مكروه او لفنان مغمور لتحليل هذه الظاهرة الخطيرة والمعقّدة والتي عجزت أعتى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العالمية عن فك شيفراتها ، وأمام انتشار التحاليل السطحية والساذجة كان الإرهاب يتنامى ويتغذّى بجهلهم الى أن أوصلونا إلى ما نحن عليه اليوم ..

وعند القيام " بفلاش باك " نلاحظ أن هؤلاء الجهابذة اتهموا تقريبا كل الدول المجاورة او العظمى بالتورط في الارهاب في تونس وذلك منذ اول عملية ارهابية سنة 2011  ، حيث وجهت اصابع الاتهام في تلك الفترة التي شهدت احداث الروحية وذبح عون الامن السبوعي للوزير الأول محمد الغنوشي ثم للباجي قائد السبسي بعد تمكينهما المتورطين في جرائم ارهابية من عفو تشريعي عام .

ثم مع ظهور موجة الاغتيالات السياسية للشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي نالت حركة النهضة القسط الاكبر من التهم بالتورط في الارهاب بغاية اقصاء خصومها السياسيين ، قبل ان يوجه نفس " الخبراء " اتهاماتهم للمخابرات الجزائرية بأنها تقف وراء " اغتيال " المحامي فوزي بن مراد الذي توفي اثر سكتة قلبية ، ثم اتهموها بالوقوف وراء  ذبح الجنود في جبل الشعانبي في ليلة منتصف شهر رمضان المعظّم ، مستندين الى رواية " فايسبوكية " تشير الى ان  طريقة الذبح شبيهة بما كان يحدث في الجزائر من قبل أعداء النظام .

وبعد نيل حركة النهضة والجزائر نصيبا هاما من التهم ، وجهت الاصابع الى تركيا وقطر بوقوفهما وراء الارهاب في تونس من خلال دعمهما لحركة النهضة ، ولما هدأت العاصفة قليلا خرج بعض المحللين بقراءة جديدة أكدوا فيها ان الاضطرابات الامنية في تونس تقف وراءها اسرائيل وذلك في اطار محاولاتها منع صعود الاسلاميين للسلطة في مصر وتونس بما يتعارض مع مستقبلها الامني .

استنتاجات المحللين في تونس لم تقف عند هذا الحدّ ، بل تم اتهام فرنسا بإدخال الارهاب الى تونس لأنها - والقول لهم - موّلت الجماعات المسلحة في ليبيا بالسلاح والعتاد خلال الحرب ضد العقيد معمر القذافي ، وحتى تكتمل الطبخة تم اقحام " الدب الروسي " في المعمعة ، حيث وجهت  الاتهامات الى روسيا بالتورط في الارهاب بناء على عملية بعد القبض على عدد من موظفي السفارة الروسية بتونس وهم بصدد قرصنة المنظومة المدنية للمواطنيين التونسيين .
وحتى لا يتم اغضاب القوة العظمى الاولى في العالم ، اتهم بعض المحللين الولايات المتحدة الامريكية  بتمويل الارهاب ودعمه في تونس واعتماده كذريعة لمواصلة سيطرتها على البلدان العربية ، وهو نفس الاتهام الذي وجهه نفس المحللين للامارات العربية المتحدة  وذلك في اطار ما تجاهر به علنا عن معاداتها للاسلاميين ورغبتها في استئصالهم من كل الانظمة العربية ، و أخيرا تم اتهام المغرب بزعزعة الاستقرار  في تونس عبر تنفيذ عمليات ارهابية .
وبناء على تلك الاستنتاجات والتحاليل يمكن القول ان كل الدول في العالم مورطة في ارهاب التونسيين ولم يبقى الا اتهام التشاد وكمبوديا والنيبال وجزر القمر بالتورط في ما يقع في تونس .

عموما يمكن القول ان بعض التحاليل قد تكون صحيحة لكن لا يمكن في اي حال من الاحوال الزجّ بدول مجاورة وشقيقة مثل المغرب والجزائر في هذه الملفات الخطيرة واتهام رموزها الوطنية وتوتير العلاقات السياسية والامنية والثقافية والاقتصادية دون تقديم اية ادلة ملموسة ، وبالتالي على الحكومة الحالية الّا تكتفي بالصمت وهي مطالبة بأن توضح للشعب التونسي حقيقة ما يجري في تونس وكل ما يقال عن تحول البلاد الى " غرفة عمليات " للمخابرات الاجنبية .


ش.ش

 

التعليقات

علِّق