يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الاثنين المقبل 1 جويلية 2024 جلسة عامّة لمناقشة نظامه الدّاخلي والمصادقة عليه، وفق ما افاد به النّائب بالمجلس هيثم صفر، الناطق باسم لجنة إعداد قانون النظام الداخلي للمجلس.
وقال صفر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، إنّ مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم أصبح جاهزا للعرض على الجلسة العامة بعد الإنتهاء من صياغته بلجنة النظام الداخلي التي بذلت جهدا كبيرا بأكثر من 80 ساعة عمل خلال 20 جلسة.
يشار الى ان العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 77) والصادر اليوم الثلاثاء، تضمن قرارا صادرا ن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ بتاريخ 21 جوان الجاري ويتعلق بـ " ضبط أحكام وقتية" لتنظيم جلسات النظر و التصويت على مشروع النظام الداخلي لهذه الغرفة الثانية ويبلغ عدد الفصول المضمنة في هذا القرار 12 فصلا يتعلق بعضها بالدعوة للجلسة العامة و النقاش العام حول مشروع النظام الداخلي ومناقشة الفصول وتقديم التعديلات وغيرها ،كما تتطرق فصول أخرى إلى طريقة التصويت على فصول مشروع هذا النظام الداخلي وكانت لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، انطلقت في أشغالها يوم 29 أفريل الماضي وعقت عددا من الاجتماعات .
ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.