انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الايطالي وذلك بتنظيم ثلاث ورشات عمل   اهتمت الأولى  بقطاع الطاقة والطاقات المتجددة ومثل الاتحاد  في أشغالها  سليم غربال والطيب الكتاري عضوي المكتب التنفيذي الاتحاد.

وتناولت الورشة الثانية   قطاع الفلاحة  ومكننة النشاط الفلاحي وتقنيات التحويل الغذائي ومثل الاتحاد  فيها  شهاب سلامة رئيس الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية

أما الورشة الثالثة فقد   خصصت لقطاع البنية التحتية والبناء  ومثل  الاتحاد فيها  جمال الكسيبي  رئيس جامعة مؤسسات البناء والأشغال العامة  ونبغة سالم عضو المكتب ورئيس جامعة النقل.

وانتظمت أشغال ورشة الفلاحة ومكننة النشاط الفلاحي وتقنيات التحويل الغذائي تحت عنوان "التكنولوجيا الحديثة وآليات تمويل وتطوير وتنمية قطاع الصناعات الغذائية" حيث تم التنويه بأهمية المبادلات التجارية بين تونس وايطاليا في ما يتعلق بالصناعات الغذائية ومكننة الفلاحة والدعوة لتعميق التعاون الثنائي في هذا المجال.

 وتطرّق المتدخّلون في أشغال ورشة الطاقة والطاقات المتجددة مسألة "تطوير الطاقة المتجدّدة في ايطاليا وتونس في عصر الاقتصاد الدائري" بتقديم المناخ العام للاستثمار في تونس بالتعريف بآخر القوانين المحفّزة على الاستثمار وبالاتفاقات الممضاة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالإستراتيجية الوطنية في أفق سنة 2030 للتحول في استعمال الطاقات المتجدّدة بالمؤسسات الصناعية للحد من العجز طاقي الذي تعرفه البلاد والذي يمكن أن يبلغ 80% في غضون سنة 2035 (في حدود 50% سنة 2018) إن لم تتخذ إجراءات عملية للتوجه لاستعمال الطاقات المتجدّدة.

أما المشاركون في ورشة قطاع البنية التحتية والبناء فقد شدّدوا على حرص المتدخلين في القطاع على توفير 03 شروط أساسية عند تنفيذ المشاريع الكبرى وهي انخفاض كلفة الانجاز وجودة الخدمات واحترام آجال تسليم المشروع مؤكدين على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وما تقدّمه من امتيازات للمستثمرين في ما يتعلّق بتسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار عامة.

وأكّد المشاركون في هذه الورشات من الجانب الايطالي حرص بلدهم على الإبقاء على علاقات الشراكة المتميزة والعريقة بين تونس وايطاليا من خلال احترام المواصفات العالمية و أبرزوا  قدرة المستثمرين الايطاليين انجاز مشاريع تلبي حاجيات الأسواق المحلية كل حسب خصوصيته مما سيسمح بتطوير علاقات الشراكة والاستثمار الثنائية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والصناعات الميكانيكية والصناعات الغذائية والتكنولوجيات المستعملة في استغلال الأراضي الفلاحية بالاضافة لمشاريع البنية التحتية وأشغال البناء الكبرى.