خلال الجلسة العامة للأمم المتحدة  المنعقدة يوم 28 أكتوبر 2016  بنيويورك تم انتخاب الأعضاء الأربعة عشر ( 14 )  لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة  للفترة النيابية 2017 – 2019  ( 3 سموات ).
وإثرالتصويت من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة حصلت تونس على  189 صوتا وهو رقم لا يحتاج إلى تعليق متقدمة بذلك على دول كبرى ومعروفة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين والمجر وكرواتيا وإفريقيا الجنوبية والبرازيل واليابان وروسيا وغيرها من الدول . وهذا  التصويت يعكس اختيار المجموعة الدولية لممثليها في مجلس حقوق الإنسان وشرعية الأعضاء المنتخبين علما بأن لكل دولة عضو صوتا واحدا .ولم يكن ينقص تونس غير 4 أصوات للحصول على نسبة 100 بالمائة من الأصوات . لذلك لنا أن نسأل : ما هي الدول التي لم تصوّت لنا أو صوّتت ضدّنا ّ؟. أوّلا هناك إسرائيل التي لا تصوّت عادة لبلد عربي  لكن هناك أيضا ثلاث دول أخرى فما هي ؟.
وبما أن التصويت كان بصفة سرّية  فمن الصعب جدا معرفة هذه الدول الثلاث . إلا أن ذلك يحيلنا إلى العديد من التخمينات أو الإستنتاجات التي تصبّ في خانة الدول التي لا تريد أن ترى تونس في شكلها الجديد كرائد ومثال للكثير من دول العالم في مجال حقوق الإنسان . وهذا الأمر يجعلنا نتصوّر أن عدد الدول التي كانت ستصوّت ضدنا  أكبر. لكن نحمد الله على أن العدد لم يكن أكثر من ثلاث دول أخرى لا غير بالإضافة  طبعا إلى إسرائيل .
وبقطع النظر عن التصويت فإن الأكيد أن تونس جديرة بأن تكون عضوا فاعلا في مجلس حقوق الإنسان  نظرا إلى الخطوات الهامة التي قطعتها والإنجازات التي حققتها  وإلى رؤيتها في مجال حقوق الإنسان . ولعلّ الأكيد أيضا أن الحصول على المرتبة الأولى في تلك الإنتخابات  ثمرة الإلتزام وتحرّك الديبلوماسية التونسية يشكل ناجح وناجع .
وفي هذا الإطار بالذات لا يمكن لأحد أن ينكر أن تونس حققت نقاطا عديدة وتميّزت على النطاق الدولي . لذلك نعتقد أن وزارة الخارجية تستحق أكثر من  تحيّة  لها ولرجالها ونسائها ولكافة ديبلوماسيينا  الذين استطاعوا تسويق صورة تونس على النحو الأمثل رغم الإخفاقات على المستوى الوطني .