مثل اليوم الثلاثاء  المدير العام للديوانة التونسية  سابقا  سليمان ورق في حالة سراح  أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس  للاعتراض على الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه 24 سنة في قضية"  تدليس ومسك واستعمال مدلس وإدخال بيانات غير صحيحة على نظام معلوماتي " .
  وتتعلق القضية بشكوى  رفعتها لجنة تقصي الحقائق إبان الثورة التي  أكدت أنه تم التلاعب بنتائج مناظرة للانتداب في سلك الديوانة التونسية بين سنتي 2008 و2010.
وقد تم قبول مطلب الاعتراض شكلا وطلب محامي سليمان ورق تأخير القضية لانتظار البت في تعقيب قرار دائرة الاتهام.
وقررت المحكمة حجز القضية للنظر في مطلب الاعتراض وبقية المطالب الشكلية.