ينتظر ان تنطلق اليوم الاثنين أولى جلسات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين وممثلين عن رئاسة الحكومة بهدف الوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية فيما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة.

وكانت رئيسة الحكومة والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وقعوا يوم الجمعة الفارط على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.