تنطلق، اليوم الإثنين 19 ماي 2025، لجنة التخطيط الاستراتيجي في مناقشة فصول مقترح القانون عدد 23 لسنة 2023 الذي يتعلّق بسن أحكام استثنائية لفائدة انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وفق مقاييس يتم ضبطها ضمن منصة، حسب ما أفاد به عضو لجنة التربية والتكوين المهني والتشغيل النائب نجيب عكرمي لديوان أف أم

وستخضع عملية الانتداب إلى أربعة مقاييس، تتمثل أساسا في إعطاء الأولوية لمن تتجاوز أعمارهم 40 سنة وسنة التخرج (أكثر من 10 سنوات) وفرد من كل عائلة والوضعية الاجتماعية مع مراعاة وضعية الأيتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخصوصية.

وأضاف النائب أن عملية الانتداب تخضع أيضا إلى عدة شروط من بينها عدم الانخراط في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وألا يكون المترشح مسجلا ضمن المعرف الجبائي "الباتيندا" أو قد تمتع بقرض من البنوك العمومية.

وشدّد عكرمي على ضرورة أن تعمل الحكومة على إيجاد حل لإنهاء معاناة خريجي التعليم العالي ممن طالب بطالتهم وتوزيعهم على 3 دفعات حسب الاختصاصات.

ومن المنتظر أن تقوم لجنة التخطيط بالاستماع إلى وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط والتشغيل والتكوين المهني للنظر في مقترح القانون الذي تقدّمت به كتلة "لينتصر الشعب"، حسب المصدر ذاته.

وكان 26 نائبا قد تقدّموا بمطلب لرئاسة مجلس نواب الشعب لاستعجال النظر في مقترح قانون عدد 23 لسنة 2023 المتعلق "بسن أحكام استثنائية لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم 40 عاما".