بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق ليوم 26 جوان من كل عام، نظمت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، صباح اليوم الأحد بساحة السجن المدني 9 أفريل، سابقا، نشاطا رمزيا تمثل في تنظيف الساحة وإطلاق الحمام الأبيض بمشاركة عدد من ضحايا التعذيب.

وقالت رئيسة الهيئة، حميدة الدريدي، في تصريح إعلامي بالمناسبة، إن الهيئة اختارت في أول نشاط تنظمه منذ إحداثها، الإنطلاق من ساحة السجن المدني ب 9 أفريل، سابقا، "للحفاظ على الذاكرة الوطنية ولإحياء رمزية هذا المكان الذي شهد تنفيذ أحكام بالإعدام ومورست فيه عمليات تعذيب على السجناء وشهد وقوع أحداث موت مستراب".

وأضافت أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أردات كذلك من خلال هذا النشاط الذي حضره إلى جانب أعضاء الهيئة وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الوطني، "التأكيد على انخراطها الفعلي المشترك في العمل الميداني، قصد تحسين وضع السجون بما يتلائم مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء"، مشيرة إلى أن "إطلاق الحمائم البيض، رمز للسلام ولفتح أماكن الإحتجاز أمام رقابة السجن".

وتابعت الدريدي قولها: "إن الهيئة مستقلة ودورها الأساسي يتمثل في الوقاية من التعذيب، من خلال تنظيم زيارات فجئية ورصد ممارسات سوء المعاملة والتعذيب وتقصيها ومتابعتها جزائيا في القضاء". وأفادت بأن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، ما زالت لم تتحصل بعد على أمر التسمية وعلى ميزانية مخصصة لأنشطتها.

من جانبه أكد رئيس الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية، محمد كمال الغربي أن "التعذيب مازال موجودا في تونس بعد 2011 وأن الشبكة رصدت 230 حالة تعذيب في سنة 2015"، مشيرا إلى "غياب التتبعات القضائية لهذه الحالات وغياب الإرادة الحقيقة من الدولة لمقاومة التعذيب".

واعتبر أن إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وتشريكها للمجتمع المدني، "سيمكن من إيجاد آليات لمراقبة التعذيب ومناهضته والوقاية منه"، ملاحظا أن مختلف مكونات المجتمع المدني طالبت بأن يكون الفضاء السابق للسجن المدني ب 9 أفريل، متحفا للذاكرة الوطنية. كما دعوا إلى إحداث مراكز لتأهيل ضحايا التعذيب والإنتهاكات وذلك في 3 أقطاب بكل من ولايات تونس وسوسة وصفاقس، لمعالجة الآثار النفسية والصحية لضحايا التعذيب.

ومن جهته اعتبر عضو هيئة الحقيقة والكرامة، زهير مخلوف، أن إحياء الهيئة لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، ينطوي على رسالة تدعو إلى ضرورة مناهضة التعذيب في تونس وإلى جعل السجن المدني السابق، "ذكرى حقيقة للقطع مع انتهاج أسلوب التعذيب كشكل من أشكال قمع الأحزاب والتوجهات السياسية والأفكار".

أما الكاتب العام لجمعية المحامين الشبان، سلوى برا، فقالت إن الجمعية تدعم الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في مهامها لمناهضة التعذيب والوقاية منه، مؤكدة على أهمية نشر الوعي اللازم بين المواطنين للتصدي لهذه الآفة. وأشار إلى وجود لجنة القضايا العادلة صلب الجمعية، تعمل على مناصرة كل القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات وفي مقدمتها قضايا التعذيب.

يذكر أنه تم انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في 30 مارس 2016 من قبل مجلس نواب الشعب، وهي هيئة عمومية مستقلة لديها صلاحيات رقابية على أماكن الإحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها.

كما تتولى الهيئة مراقبة مدى تلاؤم ظروف الإحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.