أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أنه تقرر التمديد في إجازات القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة التي لم تستكمل بعد ملفات تجديدها، وذلك لمدة أقصاها سنة بداية من تاريخ نشر هذا البلاغ.
ويهدف هذا القرار، حسب الهايكا، إلى الحفاظ على ديمومة مؤسسات الاتصال السمعي والبصري وعملها في إطار قانوني يضمن حق الجمهور في إعلام تعددي ومتنوع وأيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين(ات) والعاملين(ات) في القطاع،
وجاء هذا القرار على إثر الإشكاليات التي عاينتها الهيئة خلال دراسة ملفات الترشح لتجديد الإجازات والمتعلقة أساسا بـ:
- شفافية الملفات المالية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري وتدقيق مصادر تمويلها وحسن إدارتها،
- الالتزام بالتوجهات الرئيسية للبرمجة،
- الالتزام بتشغيل الحد الأدنى من الصحفيين(ات) المحترفين(ات) التونسيين(ات) ومن الموارد البشرية الضرورية،
واعتمدت الهيئة في دراسة مطالب تجديد الإجازات، وفق نص البلاغ، على  منهجية متابعة وتدقيق وتقييم لأداء مؤسسات الاتصال السمعي والبصري خلال المدة الأولى لإجازاتها. وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بـ:
- توجيه مراسلات إلى أصحاب الإجازات، منذ بداية سنة 2021، لتذكيرهم بآجال انتهاء مدة إجازاتهم وتقديم مطالب تجديدها،
- بعث لجنة تجديد الإجازات صلب الهيئة متكونة من أعضاء مختصين في القانون وفي الصحافة والاتصال، كلفت بدراسة الملفات وإعداد التقارير بشأنها لعرضها على مجلس الهيئة،
- الاستعانة بخبير مالي عن طريق التعاقد عهدت له مهمة مراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركات المستغلة لقنوات الاتصال السمعي والبصري المترشحة لتجديد إجازاتها،
- رصد المضامين الإعلامية للقنوات وإعداد تقارير حول نتائج مسح برمجتها،
- توجيه مراسلات إلى المترشحين لمتابعة تحيين ملفاتهم وحثهم على ضرورة استكمالها وأيضا لإحاطتهم علما بالإشكاليات المطروحة فيها، وذلك بمعدل ثلاث مراسلات لكل قناة إذاعية أو تلفزية،
- عقد جلسات استماع مع الممثلين القانونيين لبعض القنوات لمرافقتهم في خصوص بعض الإشكاليات المطروحة في ملفاتهم.
واعتبارا لتقدم الإجراءات وحماية للحقوق المكتسبة، دعت الهيئة جميع هذه القنوات بالمبادرة بالتعجيل في تجهيز ملفاتهم في أقرب الأوقات وعدم انتظار الأجل الأقصى.

كما طالبتهم االالتزام بالتحيين الدوري لبياناتها ومد الهيئة بجميع الوثائق والمعطيات والإيضاحات المطلوبة منها وفقا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وكراسات الشروط.

وأشارتالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى أن مجلس الهيئة سيتولى البت في كل ملف تجديد إجازة حال جاهزيته،
هذا، نبهت الهيئة إلى أن عدم الاستجابة لذلك في الأجل المحدد سوف يترتب عنه عدم تجديد الإجازة والإيقاف الفوري للبث.