دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" في بيان لها اليوم الاثنين، الحكومة إلى "ضرورة التنسيق والتفاعل الإيجابي والمسؤول معها، وتوفير كل المتطلبات الضرورية لعمل الهيئة ضمانا للديمقراطية ولانتخابات حرّة ونزيهة"

وشددت في بيان لها اليوم، أن مراقبة تغطية الاستفتاء والانتخابات في وسائل الإعلام السمعي البصري تتطلب من الهيئة استعدادات استثنائية في ما يتعلق بتأمين عملية الرصد والمتابعة، وكذلك الحد الأدنى من الوقت للتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.

ودعت الهايكا الحكومة إلى ضرورة التنسيق والتفاعل الإيجابي والمسؤول معها وتوفير كل المتطلبات الضرورية لعمل الهيئة ضمانا للديمقراطية ولانتخابات حرّة ونزيهة.

وأكدت على أهمية الإعلام العمومي ودوره المحوري في حملات الاستفتاء والانتخابات نظرا للالتزامات المحمولة عليه والوظائف الحصرية المناطة بعهدته مثل المناظرات المباشرة بين الأحزاب ومختلف الحساسيات السياسية، والتي تستوجب أقصى درجات الشفافية والاستقلالية.

ونبهت الهيئة مما اعتبرته إصرار الحكومة على عدم إرساء حوكمة بالمرفق الإعلامي العمومي والاستمرار في إدارة مؤسسة التلفزة التونسية من خلال تعيين "مكلفة بالتسيير" دون تفعيل آلية الرأي المطابق وتجاهلها الفراغ الإداري في مؤسسة الإذاعة التونسية يشكل مسا من نزاهة حملة الاستفتاء والانتخابات، خاصة وأن الحكومة ورئيس الجمهورية معنيين بنتائج هذا الاستفتاء وهذه الانتخابات. وهو ما تحذر منه الهيئة خاصة بعد تجربة انتخابات 2019 وما سجلته خلالها من تلاعب بالقانون والتراتيب المنظمة للحملة الانتخابية.

كما شددت على تمسك الهيئة الراسخ بفرض احترام جميع السلطات والمؤسسات لقواعد الشفافية هو من منطلق مسؤوليتها في دعم ديمقراطية مبنية على سيادة القانون وحرصها على مصداقية الاستحقاقات القادمة. وفي السياق نفسه، تنبّه الهيئة إلى ضرورة رفع الالتباس الذي يحيط بعملية الاستفتاء والانتخابات حول إمكانية منع أحزاب وفاعلين/ات سياسيين/ات من المشاركة في هذا الحدث، وذكرت بأن شروط المشاركة محددة مسبقا في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، وأن حريّة التعبير والتعددية والنفاذ إلى وسائل الإعلام من الحقوق والحريات الأساسية ومضمونة بموجب المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

وحذرت الهيئة وبشدّة من تبعات وجود قنوات سمعية بصرية غير قانونية على مسار الاستفتاء والانتخابات، وهي التي أمعنت في خرق القانون من خلال قرصنة الترددات العمومية وتهريب الأجهزة وممارسة نشاط بث دون إجازة، هذا إلى جانب ما تم تسجيله من خروقات على مستوى مضامينها كالدعاية السياسية والحزبية والتوظيف والخطابات التحريضية، وهو ما كان له تأثير مباشر على نزاهة الانتخابات في مناسبات سابقة. وتدعو الهيئة رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه القنوات غير القانونية التي يهدد استمرارها في البث مصداقية الانتخابات والاستفتاء.