نشرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على موقعها يوم 5 فيفري 2016 تقريرها "السنوي بعنوان سنتي 2013 و 2014"، و هو أول تقرير تصدره الهيئة منذ إحداثها.

و يُذكر أن الفصل 20 من المرسوم 116 يلزم الهيئة بإصدار تقرير سنوي. و يحدد الفصل المذكور مضمون التقرير مُفصَّلا من ذلك الميزانية التقديرية للسنة الموالية لصدور التقرير و صياغة الأهداف المتعلقة بتلك السنة.

و نتج عن عدم التقيد بالنص الملزم بإصدار تقرير سنوي خلط في الحديث عن الميزانية. فقد جاء في الباب الرابع ملخص عن ميزانية 2015 التي بلغت نحو 5 مليارات و نصف من المليمات دون استشراف ميزانية "السنة الموالية" التي انقضت و هي سنة 2015.

كما غاب عن التقرير صياغة أهداف "السنة الموالية" نفسها. و اكتفى التقرير في صفحته 60 بحديث مطلق عام عن «الاستنتاجات و التوصيات" دون صياغة أهداف قابلة للمعاينة و القيس.

و جاء التقرير في أربعة أبواب و هي باب "التطوير المؤسسي" و باب "آليات تعديل المشهد السمعي البصري" و باب "حماية المبادئ الأساسية للقانون" و أخيرا "باب التصرف الإداري و المالي "