دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري جميع القنوات التي تبث خارج إطار القانون إلى التوقف الفوري عن البث وذلك قبل اللجوء مجددا لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.

وبينت الهايكا في بلاغ أن "الوثائق" التي قدمها الممثل القانوني لقناة نسمة هي وثائق غير مستوفاة للإجراءات والشروط التي تقتضيها القوانين الجاري بها العمل وهو ما يؤشر للتمادي في المماطلة وعدم الجدية في التعاطي مع الملف.

كما نبهت إلى أن إعلان صاحب القناة نبيل القروي عن نيته الترشح للانتخابات القادمة يؤكد وجاهة قرارات وبيانات الهيئة بعد أن حول رسميا وفعليا قناته إلى جهاز دعاية سياسية لشخصه مستغلا الفئات المهمشة والمفقرين للمتاجرة بمآسيهم وهو ما يتعارض مع القانون ومبادئ كرامة الإنسان ويكتسي تهديدا للمسار الديمقراطي برمته علاوة على ما يشكله من مس بنزاهة المنافسة الانتخابية وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.

وأوضح البلاغ أن قناة نسمة التي تبث خارج اطار القانون لا تشكل حالة منفردة في المشهد السمعي والبصري، بل ينضاف لها كل من قناة "الزيتونة” المدعومة من قبل حركة النهضة وإذاعة "القرآن الكريم" لصاحبها سعيد الجزيري الأمين العام ل”حزب الرحمة” وهو ما يضاعف من خطورة هذا التوجه ويبتعد بوسائل الاعلام عن دورها الاساسي المتمثل في انارة الرأي العام ودعم إرادة الناخب في الاختيار.

ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى التسريع في وضع القانون المنظم للقطاع السمعي البصري وتسريع رئاسة الحكومة في إمضاء عقد الأهداف والوسائل المتعلق بالرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية وذلك في سبيل إرساء حوكمة تكرّس مبادئ الديمقراطية وتنأى بهذا المرفق الإعلامي العمومي عن كل التجاذبات السياسية.

كما دعت إلى تعجيل رئاسة الحكومة في تفعيل إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالمرفق الإعلامي العمومي وعدم الرضوخ للحسابات السياسية الضيقة. والحسم في ملف إذاعة شمس أف.أم بما يضمن استمراريتها ويحفظ حقوق العاملين فيها.

وشددت الهايكا على ضرورة التسريع بوضع القانون الملائم لتنظيم عمليات سبر الآراء ضمانا لشفافيتها، وتوصي وسائل الإعلام السمعية والبصرية بالتعامل الحذر مع نتائج قياس نسب الاستماع والمشاهدة والالتزام بقرار الهيئة عدد 01 لسنة 2017 المؤرخ في 12 جوان 2017 والمتعلق بضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري والصادر في الرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2017.