الهاشمي الحامدي يتٌبع سياسة الحقرة مع أنصاره ويفضٌل الجنسية البريطانية على التونسية

بقلم : الناصر الرقيق
كثيرة هي المصائب التي أبتلينا بها بعد الثورة لكن من أتعسها هذا الجمع من السياسيين الذين كان بعضهم في علاقة حبّ إباحي مع نظام المخلوع و البعض الأخر كسدت تجارته بعد أن سقط هذا النظام أما أوضعهم منزلة فهم أولائك الذين كان يخيّل لنا قبل الثورة أنهم من المناضلين الذي لا يشقّ لهم غبار لنكتشف لاحقا أنهم كانوا " بيّوعة " أكثر من جماعة " 14 بعد 2000 ما يقدّها كان الزيّن " فخاب ظنّنا و خابت ظنون الوطن فيهم بعد أن فاحت رائحة خورهم لهذا تسابقوا من أجل تلميع ما بقي في وجوههم من ماء لكن لم يفلحوا رغم الإمكانيات الكبيرة التي لديهم.
لكن يبقى باعث المستقلّة صاحب المواقف المتقلّبة قبل الثورة و بعدها أبرز بلوى سياسية فمواقفه الغريبة أكثر من أن تحصى لكن سنكتفي هنا بموقفه الأخير الرافض للتنازل عن الجنسية البريطانية من أجل الترشّح لرئاسة الجمهورية و هو موقف غريب إن لم نقل أكثر من ذلك من رجل صدّع رؤوسنا بحب الوطن الذي يدّعيه و أنه " محقور " لكن تبيّن أن صاحبنا " طلع حقّار " إذ كيف لمن يريد أن نسلّمه رقابنا أن تكون له جنسيّة مزدوجة فهل نسي ما حصل في ثلاثنيات القرن الماضي في قضيّة التجنيس و كيف أفتى مشائخ الزيتونة بحرمة التجنيس و عدم جواز دفن المجنّسين في مقابر التونسيين و عاضدهم في ذلك الشعب التونسي الذي سالت دماء أبناءه و هو يتحدّى المستعمر بأنه لا حقّ في تونس إلا لمن كان تونسيّا خالصا.
فهذه الحركة كانت لفرض واقع معيّن و هو أن من يعشق هذا الوطن يجب أن يبقى هواه تونسيا مهما كانت إغراءات المستعمر و هو تقريبا ما ينطبق على حالة زعيم العريضة الذي لا يريد أن يتخلّى عمّا توفره له جنسيّته البريطانية من إمتيازات لذلك نقول له هنيئا مريئا فنحن لا نريد إلا رئيسا تونسيّا خالصا مثل باقي شعوب العالم التي لم نشاهد أيّ منها يحكمها حاكم بجنسيّة مزدوجة .
التعليقات
علِّق