نفى مصدر مطلع ما تم تداوله من أن النيابة العمومية بتونس قد برأت المدعو علي القريري الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية .
ووفق جريدة المغرب فإن النيابة العمومية لم تتخذ قرارا بحفظ القضية، وإنما أرجأت ذلك إلى حين استكمال الأبحاث ومراجعتها بعد ذلك وإحالتها عليها لتقرّر في شأنها.