تدارس المكتب التنفيذي في إجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء 27 مارس 2018 بإشراف رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي تداعيات الجلسة الأخيرة لمجلس نواب الشعب التي خصصت للنظر في قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد لأعمالها، وسجل المكتب التنفيذي ما يلي:

1- تمسّك حركة النهضة بمسار العدالة الانتقالية خيارًا وطنيًّا وعنوانًا أساسيًّا من عناوين الديمقراطية في تونس وجزءًا من الرأسمال الرمزي لبلادنا هدفه كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا بما يمكّن من طَيّ صفحة الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بعيدا عن منطق الثأر والانتقام والتشفي وانتصارا لقيم العفو والتسامح.

2- استنكاره للأجواء التي دارت فيها الجلسة العامة حول العدالة الانتقالية والتي اتسمت باخلالات اجرائية ونقص في الترتيب والتحضير مما دفع الى منزلقات ردود الفعل والتشنج والتوتر في موضوع حساس يحتاج للتعقل والتنسيق والتشاور.

3- اعتبار العدالة الانتقالية استحقاقًا وطنيًّا متعدّد المسارات يجب توفير شروط استكماله وإنجاحه بقطع النظر عن من يدير هذا الملف.

4- التزام الحركة الكامل باحترام مؤسسات الدولة ورموزها ورفضها لكلّ أشكال المسّ منها أيًّا كانت المبرّرات والذرائع.

5- حاجة البلاد لكل أبنائها وبناتها والى المحافظة على روح الحوار والتوافق من أجل معالجة جميع القضايا محل الاختلاف بما يعزز الوحدة الوطنية ويحقق السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي الذي تحتاجه بلادنا لمواجهة الصعوبات والتحديات القائمة.