عبّرت شبكة تونس الخضراء  الناشطة في مجال المناخ  عن استغرابها الشديد بعد التصريحات الأخيرة للمدير العام لإدارة المناخ وجودة الحياة في ما يتعلّق بملف النفايات الإيطاليّة المورّدة إلى تونس بشكل غير قانوني  وطالبت بإرجاع حاويات النفايات  التّي لا تزال رابضة بمرفأ سوسة التجاري لفائدة الشركة التونسيّة المورّدة إلى مصدرها.

واعتبرت شبكة تونس الخضراء أنّ  تصريحات  هذا المسؤول   من شأنها دعم موقف الشركة الإيطالية المصدرة للنفايات والحكومة الإيطاليّة وتمكينها من ربح المزيد من الوقت لإرجاع هذه القنبلة الموقوتة  .
واعتبرت  الشبكة  أن هذه التصريحات  تؤكد ضعف موقف السلطات التونسيّة في غياب مبادرات وجهود ديبلوماسيّة بما أنّ تونس اكتفت إلى حد الآن بانتظار كلمة القضاء الإيطالي بهذا الخصوص".

وكان المدير العام للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة صرّح في حوار أدلى به   مؤخرا  لإذاعة خاصّة  أنّ "حاويات النفايات الإيطاليّة الموجودة بمرفأ سوسة التجاري لم يصدر عنها غاز الميثان أو روائح أخرى   وأن اختبارات مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة  تبعا لزيارات التفقد  التّي تمّ إجراؤها يوم 24 جوان 2021 للحاويات المذكورة أظهرت أن لا شيء مزعج صادر عنها".
وحسب هذه التصريحات  فإنّ أغلب هذه النفايات المورّدة والمخزّنة ب212 حاوية بمرفأ سوسة و70 حاوية بمستودع الشركة التونسيّة المورّدة هي نفايات بلاستيكية ولا تحتوي على نفايات عضويّة  من شأنها التخمر وإصدار غاز الميثان.

ودعت الشبكة  وزارة البيئة إلى نشر نتائج التحاليل المجراة على الحاويات مع توضيح البروتوكول المتبع وتحديد المخابر  المنخرطة في هذا المجهود وتقديم إيضاحات تبرهن على أنّ أغلب النفايات المورّدة هي في أغلبها نفايات بلاستيكيّة .  مثلما يتعلّق الأمر بإعلام الرأي العام بتاريخ إرجاع النفايات عوضا عن التقليل من شأن تأثيراتها وتقديم تبريرات واهية لتواصل وجودها على التراب التونسي .
وأوضحت شبكة تونس الخضراء أن الدولة التونسيّة لم ترفع أية  دعوى ضد الشركة الايطاليّة وأنّ الجهة الوحيدة  التّي قامت برفع دعوى قضائية هي بذاتها الشركة المصدرة للنفايات "SRA". ولا تزال حاويات النفايات الإيطالية موجودة بميناء سوسة رغم الحكم الصادر عن مجلس الدولة الإيطالي  وهي الهيئة العليا للمجالس القضائية والإداريّة بإيطاليا  ضد الشركة الإيطاليّة والقاضي بتطبيق قرارات سلطات مقاطعة "كامباني" وخاصّة قرار محكمة نابولي  الذي نصّ على استرجاع حاويات النفايات الإيطاليّة 282 (7800 طن من النفايات)  التّي تمّ توريدها  إلى تونس بطريقة غير قانونيّة ما بين شهري ماي وجويلية 2020  في أجل 90 يوما ابتداء من يوم 9 ديسمبر 2020.
ويذكر أنّ المؤسّسة الإيطاليّة المصدّرة قامت بتقديم شكوى لدى المحكمة الإداريّة بنابولي ضد مقاطعة "كمباني" بغاية تعليق قرار استرجاع النفايات من تونس لكن المحكمة قضت  في 9 فيفير 2021  بأنّ الملف ليس من اختصاصها. وتبعا لذلك فإنّ قرار سلطات المقاطعة بقي ساري المفعول.
ويذكر أن المدير العام بإدارة المناخ وجودة الحياة بوزارة البيئة صرّح    بأنّ كل الخطوات تمّ اتخاذها لضمان عودة النفايات الايطالية السّامة إلى مصدرها في أقرب الآجال بالتنسيق مع السلطات الإيطاليّة ومقاطعة "كامبني". وحسب تصريحاته  فإنّ  بقاء النفايات الايطالية في تونس هو أمر مستحيل ولا يعدو الأمر إلاّ أن يكون مسألة وقت  لا غير .

المصدر : وات