مثلما هو معلوم قامت النيابة العموميّة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي يوم  أمس الإثنين باستئناف قرار قاضي التحقيق  القاضي بالإفراج عن المتهم سامي الفهري   وهذا ما    أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس  محسن الدالي.

وأوضح الدالي في تصريح  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب  تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية  كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي وليس بطاقة الإيداع الأولى  باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي  وأصبحت في حكم المعدوم.
وأكّد  الدالي أنّ المتهم  وتبعا للاستئناف المذكور  " يبقى بحالة إيقاف تحفظي  إلى حين بتّ دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف في طعن النيابة العمومية المذكور".
ويذكر أنه تم إيداع سامي الفهري السجن تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل شركة "آيت برود"عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020  إثر نقض محكمة التعقيب بطاقة الإيداع الأولى الصادرة ضدهم بتاريخ 11 ديسمبر 2019  بناء على أبحاث عدلية في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورين   إثر شكوى  تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة  وفتح بحث تحقيقي في الغرض  يشمل  جرائم " غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب"..