أكّد الناطق الرّسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، اليوم الاثنين، أن حماية الصحفيين مسألة مبدئية بالنسبة للحكومة سواء في ما يتعلق بالاعتداء عليهم أوفي علاقة بالتشغيل الهشّ مشدّدا على أن الإعتداءات حالات شاذة والحكومة ستطبق القانون على الجميع.

وقال في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش افتتاح السنة التكوينية بنابل " بالنسبة للحكومة مسألة حماية الصحفيين مسألة مبدئية سواء بخصوص التشغيل الهش أو الاعتداءات عليهم وهي لا تقبل التشغيل الهش في أي قطاع" موضحا أن الحكومة الحالية تعمل على تسوية الملفات التي وجدتها وفي مقدمتها وضعية عمال الحضائر والبالغ عددهم 6 آلاف حالة، كما تعمل على تسوية ملفّات 33 من العاملين في 3 مؤسسات إعلامية عمومية.

وشدّد النصيبي على أن "الحكومة لا تقبل أي شكل من أشكال التّشغيل الهش والاستغلال والاعتداءات وستطبق القانون على الجميع"، مؤكّدا أن " الاعتداءات حالات شاذة ولا تقبلها الحكومة وكل ما علمت بأي نوع من التجاوزات أو الاعتداءات فانها تتخذ التدابير اللازمة". وأردف أنه "سيتم تطبيق القانون وتحميل المسؤوليات في كل ما يتعلق بالاعتداءات على الصحفيين".

وقال بخصوص ملف الإعلام العمومي وما يعرفه من اشكاليات قال النصيبي" تحاورنا مع مختلف المتدخلين وستدخل تونس في برنامج إصلاحات كبرى ومن بينها ملف مؤسسات الإعلام العمومي المطروح ضمن الأولويات" مبيّنا أن برنامج الاصلاحات ينتظر التمويلات لإعادة هيكلة المؤسسات وضمان ديمومتها ولتمكينها من قوانين جديدة تمكنها من تحقيق مداخيل إضافية وخلق موارد بالإضافة إلى تحسين حوكمتها.

وأكد أن الدّراسات موجودة ولكل مؤسسة خطة لتطويرها وبرنامجها الإصلاحي الذي سينطلق في مطلع 2023 بما سيمكن هذه المؤسسات من تجاوز اشكالياتها والمرور إلى مقاربة مقاربة انتاجية أخرى وفتح افاق.

وأفاد بخصوص تفعيل الاتفاقية الإطارية أن نشر الاتفاقية التزام وتعهد من الحكومة ودليل على حسن نيتها وتنفيذها سيأتي تباعا في إطار برنامج الإصلاحات الشامل.