بعد الحادثة المؤسفة لحجب العلم بقرار من اللجنة العالمية للمنشطات وتوضيحا للمسار الطويل الذي ادّى لهذا القرار كتبت النائب ألفة مرواني عضو اللجنة البرلمانية  للتربية و التكوين المهني و البحث العلمي و الشباب و الرياضة حول العقوبات التي سلطت على بلادنا و في علاقة بحادثة حجب الراية الوطنية .

وجاء في تدوينتها:

 كانت تونس مطالبة  بتنقيحه من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منذ نوفمبر 2021 و لكن للاسف لم يقع ذلك رغم التنبيه بالعقوبة التي تتمثل في الحرمان من  احتضان التظاهرات القارية و الدولية على أرضنا و الحرمان من رفع الراية الوطنية في حالة التتويج إلى أن أصبحت العقوبة واردة بل مؤجلة رسميا إلى  تاريخ أقصاه يوم 6 افريل 2024 اخر اجل لاستكمال كل الإجراءات في الغرض و بالتالي  ورد على مجلس نواب الشعب في 3جانفي 2024  مشروع القانون  في الغرض و فيه استعجال نظر من قبل السيد رئيس الجمهورية و يوم 4جانفي 2024 انعقدت اول جلسات لجنة للتربية و التكوين المهني و البحث العلمي و الشباب و الرياضة للنظر في  مشروع القانون و رسم برنامج الاشتغال عليه و يوم 5 جانفي 2024كانت للجنة المذكورة جلسة استماع لوزير الشباب و الرياضة حيث استفسر منه رئيس اللجنة عن سبب التأخير في تسوية وضعية القانون خاصة أن الوكالة الدولية طالبت بذلك منذ نوفمبر 2021 كما توجه له بثلاثة اسئلة الاول هل وجهتم مشروع هذا القانون المعروض في اللجنة على الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات كما هو أجاب نعم السؤال الثاني هل وافقت الوكالة عليه مبدئيا أجاب نعم و السؤال الثالث هل هذا المشروع قابل للتعديل فأجاب أنه من المستحسن عدم المضي في ذلك تجنبا لرفضه من قبل الوكالة الدولية بعد هذه الجلسة انعقدت عديد جلسات الاستماع و تم تعديل بعض الفصول في صيغتها و أسلوبها و و قبل المصادقة على مشروع القانون المتكون من 45 فصل في اللجنة اتفق رئيس اللجنة مع وزير الشباب و الرياضة على توجيه نسخة من مشروع القانون في صيغته النهائية إلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لإبداء الرأي قبل المصادقة عليه في اللجنة و في الجلسة العامة و ذلك تجنبا لعدم قبوله بعد إنهاء كل الإجراءات و بالفعل تم ذلك إذ تم توجيه النسخة في صيغتها النهائية إلى الوكالة و ردت هذه الأخيرة بضرورة تعديل الفقرة الأولى من الفصل 21 و قد افادتنا الوزارة بذلك و بالتالي عدلنا الفصل حسب المطلوب و أعدنا ارسال النسخة النهائية التي قبلت بها الوكالة في تاريخ 24 جانفي 2024 و مباشرة بعد اشعارنا بالقبول انعقدت جلسة المصادقة على مشروع القانون في اللجنة ثم تمت المصادقة عليه في جلسة عامة بإجماع الحاضرين ب122 صوت و بدون تقديم أي طلب تعديلات لأن رئيس اللجنة و اعضائها اشعروا كل النواب بضرورة الالتزام بمشروع القانون كما هو تجنبا للعقوبة و مراعاة للمصلحة الفضلى للبلاد و الراية التونسية و بالتالي تمت المصادقة على مشروع القانون في نسخته المقبولة من قبل الوكالة. الدولية=يوم 7فيفري 2024 و نشر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية يوم 9 فيفري 2024=و بقيت مسألة نشر الأوامر الترتيبية في أجل أقصاه يوم 6افريل 2024 و يوم 5افريل 2024 تم نشر الأمر المتعلق بالتنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات اي قبل يوم من انتهاء الأجال و لكن لم يتم قبوله من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لعدم مطابقته لروح المدونة الدولية و أعطت الوكالة الدولية مهلة جديدة للوزارة أقصاها يوم 30افريل 2024 لتعديل هذا الأمر و لكن و للاسف لم يعرض على المجلس الوزاري الا يوم 29 افريل 2024 اي قبل انتهاء الأجل بيوم و بحكم عامل الزمن لم ينشر في الرائد الرسمي يوم 30افريل 2024 و بالتالي تم الإعلان رسميا عن العقوبة التي كانت مؤجلة و دخلت حيز التنفيذ منذ غرة ماي 2024