أكد اليوم وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، مهدي بن غربية أن مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي مادية وخارج السياق العام خاصة وأن البلاد تشهد صعوبات مالية تفرض التحكم في الموارد المالية.

وقال مهدي بن غربية لإذاعة شمس آف آم أن المطالب المادية للتعليم الثانوي قُدرت بحوالي 400 مليون دينار للزيادات الخصوصية، معتبرا أن الحكومة غير قادرة على إقرار زيادات بهذا الحجم.

وشدد الوزير أن الطرف النقابي طالب بمضاعفة المنح الخصوصية وإقرار سن التقاعد في ال55 سنة للأساتذة، مبينا على أنه لا يمكن ذلك في ضوء منطق إصلاح الصناديق الإجتماعية.

واعتبر الوزير أنه من غير المعقول الموافقة على تقاعد في ال55 سنة لقطاع ويكون التقاعد في قطاع آخر في سن 62 سنة.

وعبر عن استعداد الحكومة لإيجاد حلول في حدود إمكانيات الدولة.

ووصف بن غربية قرار حجب الأعداد بغير الصحي، متأسفا على قرار تعليق الدروس المفتوح.

وصرّح الوزير أن الحكومة ستعمل على تفادي سنة بيضاء في التعليم الثانوي، موجها دعوة للأساتذة لتسليم الأعداد للإدارة وتجاوز قرار تعليق الدروس المفتوح.

واعتبر المهدي بن غربية أن حجب الأعداد وتعليق الدروس يمس من المرفق العمومي ويسيء له.