اصدرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، بيانا اعربت فيه عن بالغ انشغالها، لما شهدته الأيام الأخيرة من إخلالات خطيرة وتجاوزات جسيمة في سوق أضاحي وتجار تفصيل اللحوم الحمراء بمناسبة عيد الاضحي، والتي انعكست بشكل مباشر وسلبي على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وجاء في البيان:

لقد عاينت منظمتنا بناءً على رصدها الميداني والتقارير الواردة من مختلف الجهات، ما يلي:

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأضاحي و ممارسات احتكارية ممنهجة و انتهاك واضح لقوانين المنافسة والأسعار، وفرض أمر واقع على السوق. هذا الي جانب فجوة سعرية غير مبرّرة بين كلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك

فبينما تقدَّر كلفة إنتاج الكيلوغرام الحي من العلوش بحوالي 13 ديناراً، بلغ سعر بيعه لدى تجار التفصيل أكثر من 60 ديناراً. هذا الفارق السعري لا يجد تفسيراً اقتصادياً مقبولاً، ويُعدّ شكلاً من أشكال الاستغلال التجاري الجائر.

     إنّ ملف أضاحي العيد لسنة 2025 تجاوز كونه ملفاً يتعلق بالأسعار، ليُصبح قضية اجتماعية وإنسانية بامتياز.

لقد حُرم آلاف التونسيين من أداء شعيرة دينية أساسية، بسبب الغلاء الفاحش والاحتكار الممنهج. وأمام هذا الوضع، فإنّ المسألة لم تعد تتعلق بالمعاملات التجارية فقط، بل مسّت الكرامة الإنسانية والحق الدستوري في النفاذ العادل إلى الحاجيات الأساسية، بما يتماشى مع القدرة الشرائية لكل مواطن.

     وقد أفضي هذا الوضع إلى تفاقم الشعور بالغبن الاجتماعي لدى آلاف العائلات التونسية، خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتمييز طبقي صارخ أفرز مشهداً يُقوّض قيم التضامن والعدالة الاجتماعية وضرب ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها الرقابية. إنّ ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد إخلال إداري عرضي، بل هو مساس خطير بالتماسك المجتمعي وبالثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما يستوجب معالجة جذرية وفورية.

وإذ تُذكّر المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بأنّ حماية المستهلك هي حق دستوري وقانوني والتزام على عاتق كافة أجهزة الدولة، فإنّها تحذّر من استمرار هذه الممارسات دون محاسبة صارمة سيكرّس ثقافة الإفلات من العقاب. وتعميق أزمة الثقة بين المواطن والدولة، بما ينذر بمزيد من الأزمات الاجتماعية.

بناءً عليه، تطالب المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بما يلي:

تدخل رئاسي عاجل يُفضي إلى:

فتح تحقيق شامل ومحاسبة كافة الأطراف المتورطة صوناً لحق الشعب في العدالة الاقتصادية.

وضع خطة وطنية عادلة ومستدامة لضمان التوازن في سوق الأضاحي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

تسقيف لأسعار اللحوم الحمراء لدى تجار التفصيل و تحديد هوامش الربح القصوى في جميع حلقات سلسلة من الإنتاج إلى تاجر التفصيل.

إرساء آلية لهيكلة أسعار المنتوجات والخدمات تشرف عليها رئاسة الحكومة للحد من غلائها بتحديد حد أقصي لهوامش الربح في جميع المراحل بدا من الإنتاج الي تجار الجملة وتجار التفصيل لضمان استقرار الأسعار و الحد من الغلاء

وان نجدد تمسكها الثابت بدورنا الوطني في الدفاع عن حقوق المستهلك التونسي واستعدادها الكامل للعمل مع الجهات الرسمية المختصة، في إطار شراكة فعّالة تهدف إلى صون حقوق المستهلك وحماية كرامته