كشفت المنظمة التونسية للتنمية، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس 30 أوت 2018، عن ما زعمته وفق قولها ملف فساد وصفته بـ "الخطير"، يتعلق بوكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بقفصة ومدير إقليم الحرس الوطني بالجهة واتهمتها بتلفيق التهم لمواطنين واستغلال النفوذ للقيام بخروقات قانونية خطيرة، بالإضافة إلى شبهات فساد مالي تعلقت بهما وفق تعبير المنظمة .

وقال الرئيس المركزي للمنظمة زبير التركي، في تصريح صحفي، إن المنظمة توجهت بعديد الشكايات إلى وزير العدل والذي أحال الموضوع على التفقدية العامة للأمن الوطني، ولكنها لم تتحرك إلى الآن رغم تقديم الشكاية منذ أسبوعين، مضيفا أنه تم التوجه كذلك إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تحرك بدورها ساكنا.

وأوضح أن ملف الحال، "ملف فساد متشعب" قام بفتحه رؤوف خلف الله رئيس فرع المنظمة بقفصة، والذي يقبع حاليا في الإيقاف بمركز الحرس الوطني بقفصة، نظرا إلى أنه تصدى لفساد مدير الإقليم بالجهة عندما احتمت بالمنظمة المعينة المنزلية التي كانت تشتغل بمنزل مدير إقليم الحرس الوطني، بعد أن اكتشفت لديه مبلغا ماليا هاما وإطارات مطاطية ومواد حارقة ومبيدات حشرية، قامت بتوثيقها في شريط فيديو سلمته إلى المنظمة، حسب تعبيره.

وأكّد أن مدير الإقليم قدم شكاية ضد رؤوف خلف الله، ثم قام بالتحقيق معه والإحتفاظ به، مؤكدا في هذا السياق، أن القانون الدولي يمنع منعا باتا أن يكون الشاكي هو الباحث والمحتفظ في نفس الوقت، لافتا إلى أنه حسب القانون كان من المفترض أن يشتكي مدير الإقليم للتفقدية العامة للأمن الوطني وليس لوكيل الجمهورية، وأن دور التفقدية هو إحالة الملف إلى جهة محايدة وهي الشرطة، لكن ما وقع كان العكس تماما.

وأضاف قائلا: ''وكيل الجمهورية نفسه تعلقت به شبهات فساد ثابتة بالأدلة وفق تعبيره ، حيث قام بالتحيل على مواطن كفيف في قطعة أرض، كما تعلقت به قضية في التحيل الجبائي وأخرى في اختلاس 7 أكياس من الذهب من القباضة المالية بقفصة، بالإضافة إلى جملة من القضايا الأخرى المتعلقة بالتحيل على مواطنين وافتكاك ممتلكاتهم''، كما ورد على لسانه .
وفي انتظار توضيح من الاسماء الواردة في الندوة الصحفية نشير الى ان الاتهامات تبقى قابلة للنفي وقد نقلناها كما وردت في الندوة الصحفية