أصدر المكلف العام بنزاعات الدولة اليوم الخميس 29 مارس 2018 التوضيح التالي بخصوص الاتهامات التي وجهتها سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة الى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وإليه :
" على خلفية ما أثارته السيدة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة يوم الإربعاء 28 مارس 2018 خلال الندوة الصحفية التي عقدتها، والتي حاولت فيها دفع تعطل مسار العدالة الانتقالية عنها ونسبت البعض منه إلى المكلف العام بنزاعات الدولة ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية في موضوع التعويض عن الانتهاكات المنسوبة إلى موظفي الدولة ، فإنه يهم المكلف العام بنزاعات الدولة أن يوضح للرأي العام ما يلي :
-إن المكلف العام بنزاعات الدولة جهاز عريق نشأ لحماية مصلحة الدولة والذود عن حقوق المجموعة الوطنية وهو في منأى عن كل تجاذب سياسي وسيواصل عمله على هذا النحو كما فعل دائما قبل إحداث هيئة الحقيقة والكرامة و بعدها.
- إن سلطة الإشراف المتمثلة في السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لا تتداخل في جزئيات الملفات ، والمكلف العام هو المتعهد بها بما في ذلك ملفات هيئة الحقيقة والكرامة ولم يكن من ضمن توجيهاته العمل على عرقلة هذه الملفات ، بل كانت تدفع إلى مزيد التعاون البناء لما فيه مصلحة تونس و المحافظة على المال العام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وعدم إثقال كاهل المالية العمومية أوعقاب الشعب التونسي على أخطاء فردية قد يكون ارتكبها أحد من عمل  بالدّولة وهذا ما أثار حفيظة رئيسة الهيئة التي كانت ترغب في التعويض لكلّ طالب صلح.
-يطمئن المكلف العام بنزاعات الدّولة جميع الضحايا الاحتماليين لانتهاكات طالتهم  تسبب فيها موظفو الدولة ، أن حقوقهم لن تنته بانتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة إذ أن القضاء سيتكفل بها حسب الدستور التونسي والقوانين الجاري بها العمل.
-يؤكد المكلف العام بنزاعات الدولة أن تعامله مع هيئة الحقيقة والكرامة سيتواصل مع نهاية عملها القانوني احتراما لنصوص القانون وإرادة المشرّع بكل حرفية.
- إن المذنبين في حق المجموعة الوطنية والذين تقدموا بمطالب صلح وقع التعامل مع ملفاتهم كما يجب وصولا إلى قاعدة تصالح عادلة لا تقبل المراوغة سواء تم ذلك مع هيئة الحقيقة والكرامة أو مع من سيحلّ بعدها من أجهزة الدولة بما ذلك القضاء العادل المنصف.
-يستنكر المكلف العام بنزاعات الدولة النزوع إلى إدخاله منازل السجال السياسي الذي يحرص كل الحرص على أن يكون بعيدا عنه وأنه يعمل فقط طبقا للقانون ولفائدة المصلحة الوطنية لا غير. "