يشرف رئيس  الجمهورية السابق وزعيم حزب حراك تونس الارادة منصف المرزوقي اليوم السبت 28 ماي على اجتماع شعبي في صفاقس  بقصر المعارض الدولي. وسيكون إلى جانبه عدنان منصر وذلك للحديث عن التطورات السياسية والاقتصادية والامنية في تونس وبرامج حزبه الجديد .
وفي هذا السياق كان لنا لقاء خاطف مع منصف المرزوقي على هامش الاجتماع حيث افادنا بما يلي :

لماذا اخترت الاجتماع في صفاقس؟
يدخل حزب حراك تونس الارادة الان مرحلة الوجود الرسمي واردنا ان تكون الانطلاقة الرسمية من خلال اجتماع شعبي لعرض تصورنا للمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد وبدائلنا ومقترحاتنا للخروج من الوضع المعقد والذي بصدد التأزم في البلاد. نعتقد من المهم ان نكون في تواصل مستمر مع الناس سواء من خلال اجتماعات شعبية او لقاءات محددة. سيكون الاجتماع ايضا مناسبة لاطلاق حملة انخراطات والتشكيل الرسمي للاطر الجهوية والمحلية للحزب. نعتقد ان حزبنا سيمثل عاملا جديا لتغيير التوازنات والخروج من ثقافة تقاسم السلطة فقط من اجل تقاسمها بدون اي برامج او رؤى.

ما هي اهم ملامح الوضع الراهن الذي وصفتموه بأنه متعقد وبصدد التأزم؟
أهم ملامحه هي انه برغم نجاحنا النسبي في اقامة ديمقراطية تضمن الانتخاب والتداول السلمي لم نستطع الى الان الانطلاق في مسار يحصن هذه الديمقراطية باصلاحات اقتصادية واجتماعية تستجيب لمصالح فئات واسعة من التونسيين كانت وراء التغيير وانهاء دولة الاستبداد. المشكل انه من يمسك بالسلطة الان يعمق هذه الصعوبات من خلال اعتماد "اصلاحات"، بالتوافق مع مؤسسات دولية وليس بناء على تشخيص يخدم المصالح الوطنية، تقوم تحديدا بالعكس اي بتثبيت وضع الفساد وتوسيعه وايضا بتقوية مصالح بعض اللوبيات بدون الالتفات لاي اصلاحات ادارية. كل ذلك يساهم في اضعاف دور الدولة وفي المقابل ابعاد الاستثمار المحلي او الاجنبي الذي يمكن ان يحدث القيمة المضافة. والحقيقة لا نرى عموما في مبادرات الائتلاف الحاكم الا مؤشرات تعمق التوجه نحو افراغ الديمقراطية من محتواها واخر المؤشرات على ذلك مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات البلدية والجماعات المحلية والتي تتجه لترسيخ ثقافة الزبونية والهوس بتقاسم السلطة عوض ان تكون فرصة لترسيخ ديمقراطية محلية حقيقية تحسن الخدمات وتقربها لجل المواطنين بدون تفاوت اجتماعي او جهوي.

كيف ترون الحلول الكفيلة بتجاوز هذا الوضع؟
نعتقد انه من الضروري اطلاق مؤتمر حوار وطني جدي يعتمد خبرات تونسية ومرجعية واضحة للمصلحة الوطنية نخرج منه بخريطة طريق واضحة لتجاوز المنوال التنموي وشبكة المصالح التي ادت الى الثورة ثم الى تواصل الاحتقان الاجتماعي الى الان. ولدينا تصورنا الذي سنقترحه في هذا السياق. يمكن ان نلخصه عموما في اتجاهين: أولا، لا يمكن الحفاظ على وضع الدولة كما هو الان، فنحتاج الى وضع وتنفيذ حزمة قوانين تستهدف الجهاز العصبي للفساد في الدولة وخارجها، وفي ذات السياق التخفيف باكثر قدر ممكن من التعقيدات البيروقراطية واعتماد اقصى درجات الشفافية بما يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع من فاعلين اجتماعيين مختلفين. ثانيا، نرى انه لم يعد ممكن المواصلة في منوال اقتصادي يفيد لوبيات محددة لا تنتج القيمة المضافة بل تنتج زيادة مطردة في الدين العام وفي نمط انتاج وتكوين محدود المردودية ومنتج للبطالة. هناك تفصيل لهذا التوجه العام بطبيعة الحال ولسنا بصدد تكرار شعارات عامة. الحزب بصدد الانكباب الان على صياغة هذا التصور التفصيلي.