نظرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصّة في جرائم الإرهاب، اليوم الجمعة، في قضية إغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الشهيد شكري بلعيد.

وأفاد سهيل مديمغ عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الهيئة تقدّمت بجملة من المطالب المضمّنة بتقرير ومؤيّدات، تعرض تطوّرات القضيّة عموما.

وأوضح أنّ مجموعة الطلبات، تمحورت أساسا حول الإذن تحضيريا لمكاتبة الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني، ومطالبتها بتقديم معطيات حول قائمة الأعوان الذي باشروا العمليّة الأمنية الإستباقية بوادي الليل من ولاية منوبة التي جدت في أكتوبر 2014 وسماعهم، مع تقديم قائمة في السلاح المستعمل في عمليّة المداهمة، إضافة إلى تحديد المشرف على إدارة العمليّة وسماعه، وتحديد الجهة التي أصدرت التعليمات.

وأضاف أن هيئة الدفاع طالبت كذلك بمكاتبة وزارة الداخليّة، قصد مدّ هيئة المحكمة ببطاقة إرشاديّة محيّنة للمتهم سيف الله بن حسين المكنّى بأبي عياض (زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور)، إضافة إلى مكاتبة شركة الإتصالات ومطالبتها بكشف الاتصالات الواردة على هاتف جوّال أبو عياض في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر 2011 إلى 25 ماي 2015.
كما صرح بأن هيئة الدفاع، دعت إلى إضافة نسخة قانونيّة من ملف المتهمّ في القضية مصطفى خضر، الذي انتهى أمام الاستئناف يوم 1 نوفمبر 2016.