استعرض المجمع المهني للمصوغ لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية المجتمع اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر بمقر المنظمة الصعوبات و العراقيل الكبيرة التي يواجهها قطاع المصوغ رغم أهميته الاقتصادية و ما يوفره من مواطن شغل و إمكانيات لتحقيق موارد هامة للدولة .
وقرر المجمع على اثر التجاوزات والمعاملات التي اعتبرها غير لائقة التي صاحبت العمليات الأخيرة للمراقبة ما يلي :
- يؤكد على أهمية اجتماع المجلس الوزاري المبرمج ليوم 25 ديسمبر 2017 للنظر في مشروع قانون تنظيم القطاع و ضرورة إصدار هذا القانون في اقرب الآجال

- يدعو الى مواجهة المصادر الموازية للبضاعة و العمل على احترام العيار القانوني و ترشيد الرقابة و تعصيرها تفاديا للتجاوزات و تعطيل مصالح أصحاب المهنة .

-يلح على ضرورة رد الاعتبار لجميع الناشطين في قطاع المصوغ من حرفيين و تجار في كافة أنحاء الجمهورية بوضع حد لنشر معلومات ومعطيات خاطئة عن القطاع و للتشويه المتعمد من بعض الأطراف  لسمعة المهنيين اللذين يحرصون أكثر من غيرهم على الاحترام الكامل للقانون و تفعيل المراقبة المسؤولة.

-يدعو لاجتماع طارئ تحت إشراف رئاسة الحكومة للوزارات المعنية و من بينها خاصة وزارات المالية و السياحة و التجارة و كذلك البنك المركزي والإدارة العامة للديوانة و بمشاركة المهنة لاتخاذ الإجراءات الملائمة في انتظار إصدار قانون تنظيم القطاع.

-يعلن عن مواصلة توقيف نشاط المهنيين في القطاع الى حين إقرار الإجراءات الكفيلة بضمان قيام أصحاب المهنة بدورهم في الظروف الملائمة .