المؤتمر الوزاري حول "الانتماء والهوية القانونية" بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي

بإشراف رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، وبالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة المرأة والأسرة والطفولة- والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيتم عقد المؤتمر الوزاري الأول حول : "الانتماء والهوية القانونية" وذلك يوم 28 فيفري 2018 بفندق الفورسيزون (Four seasons) بضاحية قمرت.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار تنفيذ "إعلان الشارقة حول المبادئ الأساسية لحماية الأطفال اللاجئين" الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، كإطار عام واسترشادي لحماية الأطفال اللاجئين، وكذلك في إطار التوصيات الصادرة عن الإعلان العربي "الانتماء والهوية" خلال الاجتماع الإقليمي "أطفالنا... مستقبلنا" والذي تم عقده بتاريخ 17-18 أكتوبر 2016، إضافة إلى التوصيات الصادرة عن البيان الختامي للمؤتمر العربي الأول حول "الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية" بتاريخ 1-2 أكتوبر 2017.
كما يأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعنوان "أنا أنتمي" والتي تهدف إلى الحد من حالات انعدام الجنسية حول العالم.
يهدف المؤتمر الوزاري إلى تسليط الضوء على الإصلاحات والممارسات الأفضل لحماية الأطفال من انعدام الجنسية والتمسك بحقوقهم في الهوية القانونية، والحياة الأسرية، وتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية، والانتماء.
ومن خلال تنظيم هذا المؤتمر، تهدف جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى دعم وتعزيز تدابير الحماية للأشخاص عديمي الجنسية ووضع حلول ملموسة للحد من انعدام الجنسية.
ومن المتوقع إطلاق الإعلان العربي بشأن "الانتماء والهوية" والذي يعكس مدى اهتمام الدول الأعضاء بتعزيز حماية الأطفال وحقوقهم في المنطقة العربية وذلك من خلال تعزيز نظم تسجيل الأطفال وحصولهم على جنسيتهم الأصلية، وإيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين للخطر.
سيشارك في هذا المؤتمر الوزاري السادة الوزراء المعنيون بآليات المرأة والطفولة وقوانين الجنسية، وممثلون عن وزارات الخارجية وكذلك وزارات العدل والداخلية، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، والخبراء والاكاديميون المختصون في هذا الشأن، فضلا عن عدد من البرلمانيين من الدول الأعضاء.
التعليقات
علِّق