حقيقة لا أفهم في ظل الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس إصرار رئيس الحكومة على التوجّه إلى المحكمة الإدارية . فقد أكّد كل العارفين بالقوانين بمختلف فروعها أن هذه المحكمة لا قدرة لها ( بالقانون ) على فصل النزاع وإصدار حكم بات فيه وأن دورها استشاري لا غير وأن رأيها غير ملزم لأي طرف . وقد أكّد هذا الرأي يوم أمس الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري   من خلال بعض وسائل الإعلام المرئية موضّحا أنها لا تنوب ولا تقوم بأي حال من الأحوال مقام المحكمة الدستورية المخوّلة الوحيدة للحسم في مثل هذا النزاعات بقرارات باتة ونهائية ملزمة للجميع.

أما السؤال الذي لا بدّ منه فهو: إذا كان العالم كلّه يعرف هذه الحقيقة بمن فيهم رئيس الحكومة الذي لا أظنّ أم مستشاريه أغفلوا هذا الأمر فلماذا الإصرار إذن عل ى التوجّه إلى المحكمة الإدارية ؟. أليس ذلك مضيعة  للوقت لا ترجى من ورائها أيّة فائدة؟.

ج - م