دعت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين الحكومة، إلى "كبح نزعة التهديدات التشريعية للصحافة، من خلال الإيقاف الفوري لخطط تقديم أو إقرار تشريعات يمكن أن تهدد الصحفيين" وذلك في تقريرها حول "وضعية وسائل الإعلام في تونس".

كما أوصت الحكومة، بـ"الإلتزام علنا بتنفيذ إجراءات الحماية المتوفرة حاليا، بما في ذلك المرسوم عدد 115 الذي يحظر سجن الصحفيين، بسبب عملهم وإعادة تقديم مسودة القانون الأساسي حول الحق في النفاذ إلى المعلومة وعرضه على البرلمان".

واقترحت اللجنة خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم الثلاثاء بالعاصمة، لعرض هذا التقرير، "تعديل تشريع مكافحة الإرهاب، لتضييق تعريفه للجرائم الإرهابية وأسرار الأمن الوطني وضمان عدم استخدام القانون ضد الصحفيين الناقدين إلى جانب تزويد جميع الصحفيين الذين يواجهون تهديدات من الجماعات المتطرفة المسلحة، بحماية كافية وإجراء تحقيقات شاملة بشان هذه التهديدات".

وعلى صعيد آخر شددت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، في التقرير ذاته، على "ضمان إخضاع قوات الأمن للمساءلة، بسبب الإعتداءات على الصحفيين ونشر نتائج التحقيقات بشأن الإعتداءات التي ترتكبها قوات الأمن، فضلا عن توسيع الجهود لتدريبهم على كيفية العمل مع الصحفيين أثناء التظاهرات وفي الأوضاع الحساسة الأخرى".

وأوصت بتشكيل وحدة أزمات تتكون من مجموعة من مكونات المجتمع المدني وممثلين عن الحكومة، لإيجاد الحلول بشان قضية سفيان الشورابي ونذير ألقطاري، الصحفيين المفقودين في ليبيا، وإسقاط التهم المتبقية الموجهة ضد الصحفيين الذين يواجهون اتهامات بسبب تغطيتهم الإخبارية".

المصدر : وات