يبدو أن الحرب الباردة بين وزيرة الرياضة بالنيابة سهام العيادي واللجنة الوطنية الأولمبية التي يترأسها محرز بوصيان لن تنتهي وهي على ما يبدو مؤهلة لتطورات عديدة قد تعيد توزيع خارطة مواقع النفوذ في المشهد الرياضي التونسي.
فبعد بلاغ الوزارة المطول التي إنتقدت فيه بشدة تهجمات بوصيان وعللت خلاله أسباب حل بعض المكاتب الجامعية بالفساد والهرسلة، ها أن اللجنة الأولمبية ترد ببلاغ شديد اللهجة كذبت فيه كلام العيادي وإعتبرتها حتى فاقدة للصفة.. وإليكم في ما يلي النص الكامل لبلاغ اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية الصادر هذا الخميس:

تبعا للبلاغ الصّادر عن وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة بتاريخ 8 أوت 2021 يهمّ الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية المجتمعة اليوم 12 أوت 2021 على الساعة الثالثة ظهرًا بمقر اللجنة التأكيد على ما يلي :

1. إحترام اللجنة الأولمبية ومسؤوليها للدولة ولرموزها دون أن يمنع ذلك من الإصداع بكلمة الحق ولو كان مرّا غايتنا في ذلك مقاومة الظلم قبل الفساد لأنّ أعلى درجات الفساد هو الظلم الذي يهتزّ له عرش الرحمان.
2. خلافا لما جاء في بلاغ الوزيرة بالنيابة من كونها قرّرت حلّ المكاتب الجامعية لحصول تجاوزات وجرائم خطيرة أخلاقية ومالية وإرهابية من تبييض أموال وأسلحة... فقد ثبت من الإطلاع على قرارات حلّ المكاتب الجامعية المعنية الصادرة عن الوزيرة بالنيابة والتي ننشرها على موقع اللجنة الأولمبية مع هذا البلاغ ليطلع عليها الرأي العام وأعلى هرم الدولة  :

• أنّ جامعة الغوص قد تمّ حلّ مكتبها الجامعي بتاريخ 7 ماي 2021 بناء على تقرير بحث مستندي للتفقدية العامة بتاريخ 6 ماي 2021 تضمّن حالة تقصير متعلقة بتجاوزات وإخلالات من أهمّها تحوير النظام الأساسي دون عرضه على جلسة عامة خارقة للعادة.
• أنّ جامعة الووشو كونغ فو والرياضات التابعة قد تمّ حلّ مكتبها الجامعي بتاريخ 10 ماي 2021 بناء على تقرير بحث مستندي مؤرخ في نفس اليوم 10 ماي 2021 يُفيد عدم إلتزام الجامعة بتوجيهات الوزارة القاضية بعدم عقد الجلسة الإنتخابية بالإضافة إلى وجود وضعية تضارب مصالح من خلال إشراف اللجنة الوطنية الأولمبية على المسار الإنتخابي للجامعة.
• أنّ جامعة الدراجات قد تمّ حلّ مكتبها الجامعي بتاريخ 20 ماي 2021 بناء على مذكرة موجهة للوزيرة بالنيابة مؤرخة في 17 ماي 2021 تضمنت مقترح حل المكتب الجامعي و ذلك للتقصير وسوء التصرف.

• أنّ جامعة الريشة الطائرة قد تمّ حلّ مكتبها الجامعي بتاريخ 26 ماي 2021 بناء على مذكرة تفقد مؤرخة في 24 ماي 2021 تضمّنت مقترح حلّ المكتب الجامعي وذلك للتقصير.
• أنّ جامعة البريدج قد تمّ حلّ مكتبها الجامعي بتاريخ 26 ماي 2021 بناء على مذكرة تفقد مؤرخة في 24 ماي 2021 تضمنت مقترح حلّ المكتب الجامعي وذلك للتقصير.
• أنّ وضع حدّ لنشاط رئيس الجامعة التونسية للمصارعة قد تمّ بتاريخ 26 ماي 2021 بناء على مذكرة تفقد مؤرخة في 25 ماي 2021 تضمّنت مقترح وضع حدّ لنشاط رئيس الجامعة وذلك للتقصير.

وهنا نتساءل، أين نحن من الجرائم الخطيرة المنسوبة بالجملة ودون تفصيل أو توضيح لمسؤولي الجامعات الرياضية الستة والواردة في بلاغ الوزيرة بالنيابة وهي جرائم خطيرة من متعلقات القضاء ولا يمكن إعتبارها من قبيل التقصير الذي عللت به الوزيرة بالنيابة قراراتها الستة ؟ !!!

ثمّ لماذا هاته السرعة القصوى في اتخاذ القرارات في ساعات معدودات  بعد التوصّل بمذكرة التفقد وعدم تمكين المعنيين من حقهم المقدس في الدفاع عن أنفسهم كما يقتضيه القانون الذي يفرض عرض تقرير التفقد على المعني بالأمر وتلقي جوابه ثمّ إبداء الرأي النهائي للتفقد ؟ !!!

ولماذا الإفراط في السرعة واتخاذ ستة قرارات خطيرة لإعدام مكاتب جامعية منها ثلاث اتخذت  في يوم واحد (26 ماي 2021 ) وذلك على بُعد بضعة أيّام من إنتخابات اللجنة الوطنية الأولمبية المعينة ليوم 12 جوان 2021 ؟ !!!

1. لماذا التسرّع في اتهام مسؤولين رياضيين بالفساد وبجرائم خطيرة في إطار بلاغ موجّه للرأي العام ومتضارب مع تعديل القرارات الرسميّة وذلك دون تمكينهم من حقهم المقدس في الدفاع والتستّر في نفس الوقت على ملفات فساد خطيرة سواء بالوزارة أو تتعلق بجامعات رياضية أخرى اطّلع عليها العموم وتعهّد بها القضاء وأثبتت تقارير التفقد وجود تجاوزات خطيرة وذات صبغة جزائية جعلت الوزير السابق السيد كمال دقيش يقرّر إيقاف نشاط أحد رؤسائها ورفضت الوزيرة بالنيابة الحالية إصدار القرار المتخذ في الغرض وتفعيله.
2. تؤكد اللجنة الأولمبية على انخراطها الدائم والثابت في مقاومة الفساد والظلم والتزامها بالميثاق الأولمبي الذي يقضي بمقاومة تلك الظواهر ومعاقبة مقترفيها ولذلك تطالب اللجنة الأولمبية الوزيرة بالنيابة بمدّها في أسرع وقت بملفات التهم الخطيرة الموجهة للمسيرين الرياضيين المعنيين لتتخذ في شأن مقترفيها إن ثبتت العقوبات الرادعة دفاعا على سمعة الحركة الرياضية والأولمبية التونسية وللدفاع كذلك لدى الهياكل الرياضية الدولية ومطالبتها برفع العقوبات المسلطة حاليًا على الجامعات الرياضية المعنية بسبب قرارات الحلّ.
3. أنّ أرقام الميزانيات الخاصة بالجامعات الرياضية التي نشرتها الوزيرة بالنيابة في بلاغها ليوم 11 أوت 2021 ليست دقيقة ولا هي شفافة لأنّ الشفافية تقتضي الفصل بين مبالغ عقود الأهداف الخاصّة بالرياضيين الواقع تبنّيهم من قبل الوزارة والتي لا دخل للجامعات فيها والمبالغ الحقيقية للميزانية والتي لا ترتقي إلى المستوى المطلوب.
4. كما أنّ الشفافية تقتضي نشر جميع المبالغ التي تتوصّل بها كلّ جامعة رياضية من الدولة، ومن ذلك نشر ما تتمتع به جامعة كرة القدم زيادة على المنحة المسندة إليها والمذكورة في البلاغ وذلك من شركة النهوض بالرياضة Promosport في إطار عقد إستشهار بقيمة ستة مليارات من المليمات تُصرف لها مباشرة إضافة إلى ما تنتفع به تلك الجامعة بصفة غير مباشرة من صندوق النهوض بالرياضة بحوالي التسع مليارات من المليمات.

هذا دون أن ننسى تكفّل الوزارة بمصاريف التنقل إلى الخارج وهي جملة مصاريف تقدّم بالمليارات.

1. يتجه التذكير بأنّ اللجنة الأولمبية هي من ناضلت للتحصيل على الميزانية التكميلية للإعداد الأولمبي وقدرها خمسة ملايين دينار تقرّرت في مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة وحضور رئيس اللجنة الأولمبية بتاريخ 10 فيفري 2020 تقرّر في نطاقه إحالة ثلاثة ملايين دينار إلى اللجنة الأولمبية إثنان منها للإعداد الأولمبي ومليون دينار للإعداد اللوجستي وذلك في إطار إتفاقية أبرمت مع الوزارة. وقد رفضت الوزيرة بالنيابة إحالة كامل المبلغ إلى اللجنة الأولمبية واقتصرت على إحالة مبلغ الإعداد اللوجستي فقط وكأنّ دور اللجنة الأولمبية يقتصر على شراء تذاكر السفر والأثاث الرياضي ولذلك تمّ إرجاع المبلغ إلى مُصدره وفسح المجال للوزارة لإتمام صرف الميزانية التكميلية بطريقة مخالفة لمقررات المجلس الوزاري حتى لا تتورط اللجنة الأولمبية في هاته المخالفة الخطيرة والتي ستكون لها تبعات أخطر مستقبلا.
2. يتعيّن التأكيد على أن اتخاذ قرارات الحلّ في نطاق ممارسة السلطة التأديبيّة هو من الإختصاص الحصري للوزير المستوفى لشكليات التعيين دون غيره والحال أن الوزيرة بالنيابة (كاتبة الدولة) فاقدة لتلك الصّفة وقد شكل وضعها هذا محور النقطة الخامسة من جواب رئيس الجمهورية الموجه في 15 فيفري 2021 إلى رئيس الحكومة المستقيل ردّا على طلبه تحديد موعد لأداء اليمين لعددٍ من أعضاء الحكومة.
3. تدعو اللجنة الأولمبية إلى القطع مع سياسة الكيل بمكيالين ومعاملة كافة الجامعات الرياضية على قدم المساواة من حيث الرقابة والمحاسبة.