لم تتأخر جامعة كرة القدم في الرد على بيان اللجنة الأولمبية الذي صدر مساء وهو في حد ذاته رد على بيان سابق لجامعة القدم.

وقالت الجامعة التونسية لكرة القدم في ردها على بلاغ اللجنة الأولمبية التونسية، إن الخلاف بينها وبين رئيس اللجنة الأولمبية يتضمن جزأين اثنين، أول ويتعلق بتصريحاته المتكررة تجاه المكتب الجامعي ورئيسه، وجزء ثان مرتبط بخروقاته المتكررة للميثاق الأولمبي وللقانون الأساسي، حسب نص البيان.

وفي ما يلي نص بيان الجامعة : 

 ردا على البلاغ الصادر عن اللجنة الأولمبية التونسية، يهم الجامعة التونسية لكرة القدم، إنارة الرأي العام والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بما يلي: 

ـ أولا، نبارك النقلة النوعية في شكل البلاغات الصادرة عن اللجنة الأولمبية والتي كانت تُمضى سابقا من قبل رئيسها، الا أنها صدرت هذه المرة عن الهيئة التنفيذية. 

ـ ثانيا: يهمنا التأكيد على أن خلاف الجامعة التونسية لكرة القدم مع رئيس اللجنة الأولمبية يتضمن جزئين اثنين: 

 ـ الجزء الأول يتعلق بتصريحاته المتكررة تجاه المكتب الجامعي ورئيسه، بما يشكل تجاوزات موجبة للتبع الجزائي، وبالتالي فهو نزاع مع السيد محرز بوصيان وليس مع أعضاء الهيئة التنفيذية وهو نزاع قضائي جزائي وليس نزاعا رياضيا، ما يخرجه عن نطاق النزاع الرياضي ويستدعي حتما اللجوء الى القضاء الجزائي حفاظا على حقوق جميع الأطراف.

 ـ أما الجزء الثاني فهو رياضي، ومرتبط بخروقات السيد محرز بوصيان المتكررة للميثاق الأولمبي وللقانون الأساسي والنصوص التأديبية للجنة الأولمبية الدولية، وسوف يقع توجيهه للجنة القيم التابعة للجنة الأولمبية الدولية، باعتبارها صاحبة الاختصاص في الغرض.

ـ ثالثا: هل يستشف من بلاغ اللجنة الأولمبية التفصي والتهرب من تفقدها من قبل الهيئات الرقابية لمؤسسات الدولة؟ نستغرب المغالطة الواردة ببلاغ اللجنة الأولمبية فيما يتعلق بطلب الجامعة لكي تخضع اللجنة الأولمبية كغيرها من الهياكل الرياضية لتفقد معمق من قبل الهيئات الرقابية الراجعة بالنظر للدولة التونسية، وهو ما قد يعكس تخوفا من مهمة تفقد من مؤسسات الدولة الرقابية على غرار الهيئة الرقابية الراجعة بالنظر لوزارة المالية. وللتوضيح فإن  كل الهياكل الرياضية الوطنية لها مراقبو حسابات و لها جلسات عامة، كما أن البعض منها تقع مراقبتها من قبل أكثر من مراقب حسابات ومن خبراء محاسبين ومن قبل الهياكل الدولية على غرار الجامعة التونسية لكرة القدم ورغم ذلك، فهي تخضع لمهمات تفقد من قبل مؤسسات وهيئات الدولة المعنية بالمراقبة، على غرار الهيئة العامة للرقابة المالية الراجعة بالنظر لوزارة المالية، وعليه فإن مطلب الجامعة التونسية لكرة القدم واضح وصريح، ويهدف إلى ضمان العدالة الرقابية بين مختلف الهياكل الرياضية، وبالتالي فإننا نستغرب المغالطة الواردة في البلاغ ، وهل يمكن اعتباره تفصيا و تهربا  ضمنيا  من رقابة مؤسسات الدولة على أعمالها، وكنا نعتقد أنّه سيقع الترحيب بها على عكس ما وقع التصريح به في البلاغ . 

ـ رابعا: عكس ما وقع التصريح به في البلاغ، فلم تكن جامعة كرة القدم حاضرة في كل الجلسات العامة للجنة الأولمبية وعلى سبيل الذكر لا الحصر لم نحضر آخر جلسة عامة، كما أن حضور أي جامعة للجلسة العامة لا يلغي حقها في المطالبة لاحقا بمهمة تفقد معمقة للجنة الأولمبية وهو ما يكفله القانون وهذا المطلب لا يشكل اتهاما ضمنيا أو تشكيكا في النزاهة والمصداقية وانما يدخل في إطار ممارسة الحق في المطالبة بالتفقد المالي والاداري لاتخاذ الإجراء المناسب وفق النتائج التي ستفرزها مهمة التفقد. 

ـ خامسا: نرجو من جميع أعضاء الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية عدم الانسياق دون التثبت في توجه المكتب الجامعي لكرة القدم الذي ترفّع في عديد المناسبات وتعامل بكامل الاحترام مع كافة اعضاء المكتب التنفيذي ولكنه في المقابل يمارس حقه في الدفاع خاصة في ظل تكرر الأفعال المنسوبة إلى السيد محرز بوصيان بما يشكل في حقه جرائم شخصية موجبة للتتبع الجزائي.