اصدر الصندوق الوطني للتامين على المرض (الكنام ) منذ حين بلاغا توضيحيا بعد موجة الاحتجاجات التي تشهدها هذه الايام مراكز الصندوق بكامل تراب الجمهورية بسبب تغيير دفاتر العلاج  للسنة الادارية 2023 قال فيه انه تبعا للبلاغ الصادر عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنتظم حول حرمان منخرطي الصندوق من حقهم في العلاج لابد من توضيح النقاط التالية:

ان الصحة حق لكل انسان و مصالح الصندوق لم تعمد لحرمان اي منخرط من تجديد بطاقة علاجه حتى وان تجاوز سقف العلاج و ان مصالحه قامت باعلام المضمونين الاجتماعيين الراغبين في تجديد بطاقات العلاج بالدين المتخلد بذمتهم و دعوتهم لخلاص الدين بطرق ميسرة .كما اضافت مصالح الصندوق ان المبالغ المتخلدة بالذمة لا يمكن طرحها وانه يتولى سنويا وبمناسبة تجديد بطاقات العلاج اعلام المنخرطين بقيمة الدين الذي بذمتهم مؤكدة ان قيمة هذه الديون بلغت الى موفى 2022 ما قيمته 86 مليارا منها 27 مليارا بعنوان سنة 2021.

ضمن نفس البلاغ افاد الكنام انه يعمل على استكمال ارساء منظومة تبادل الكتروني للمعطيات مع مسيديي الخدمات بالتوازي مع اتحثاث اجراءات توزيع بطاقة لاباس وهو ما يمكن حسب البلاغ من المتابعة الحينية للسقف السنوي.

 الى هنا انتهى بلاغ الكنام الذي ولئن تحدث فيه عن مليارات الديون المتخلدة بذمة المنخرطين وهذا ما من شانه ان يعطل عمل مصالحه فانه في المقابل جانب الصواب في مسالة عدم حرمان المنخرطين من دفتر العلاج وهذا بالدليل القاطع لان كل من يتصل بمراكز الصندوق للحصول على بطاقة علاج لا يمكنه ذلك الا متى التزم بدفع ما تخلد بذمته من اقساط الدين .نفس البلاغ تحدث مرة اخرى عن بطاقة لاباس دون ان يلتزم بتاريخ محدد لدخولها حيز العمل الفعلي.

فوزي