أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  اليوم الإربعاء  بيانا أكدت فيه أن  المحكمة الابتدائية بالقيروان أصدرت  بتاريخ 29 جانفي 2019  حكما بعدم سماع الدعوى في حق أستاذ متقاعد '' تحرش بتلميذته خلال حصة الدرس الخصوصي في شهر أكتوبر الفارط ''.
واستنكرت الجمعية '' التناول القضائي للعنف الجنسي والعنف المسلّط على النساء بصفة عامة''   واستنكرت حكم التبرئة الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقيروان '' لما فيه من تسامح مع المعتدي وتجاهل للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ولما يبيحه من إفلات من العقاب وإعادة إنتاج للعنف " حسب ما جاء في البيان .
ودعت الجمعية السلطة القضائية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه جرائم التحرش الجنسي مطالبة القضاة بتطبيق القانون عدد 58 والوقوف ضد استباحة أجساد النساء والفتيات.
كما حثّت وزارة العدل على توضيح سياستها الجزائية بجعل القضاء على العنف أحد أولوياتها وتسخير كل طاقاتها المادية والبشرية في سبيل ذلك وتكوين وتأهيل القضاة وأجهزة العدالة حول القانون عدد 58 لسنة 2017 وسبل إنفاذه عبر القضاء.