ردّا على تصريحات النائبة عن حزب نداء تونس أنس الحطاب والتي استنكرت فيها الأحكام القضائية في قضية وفاة لطفي نقض ، ردّ القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء كالآتي : " تابعت عشية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 ما ورد بإحدى حصص برنامج "هنا الآن" على قناة "التاسعة" المخصصة لتداعيات الحكم الصادر في قضية المرحوم "لطفي نقض". وقد دهشت لتصريحات غير مسؤولة على لسان النائبة بمجلس نواب الشعب انس حطاب التي قالت - في معرض تعليقها على الحكم المذكور - "القاضي الذي نطق بالحكم في قضية لطفي نقض محسوب على القاضي الرحموني!(كذا)" وذلك في اشارة الى حصول تدخل في القضية .
ودون الدخول في جدل "عقيم" مع النائبة المذكورة - التي تتعمّد غالبا الاثارة والتجريح في الاشخاص - اريد ان اعبر عن استهجاني لما انحدرت اليه اساليب الخطاب السياسي خصوصا ازاء القضاء وعلى لسان عدد من المسؤولين بالحكم (وهو اقصى ما يمكن تصوره من غياب للمسؤولية).
وفضلا عن ذلك فان التجريح المباشر - دون دليل - في ذمة الاشخاص يكتسي خطورة فادحة في هذا السياق ويبدو ان النائبة بما اوردته من مغالطات غير مكترثة اصلا بالتداعيات المترتبة عن تصريحاتها .
ومن الواضح ان الدفع بالجدل حول قضية ذات اهتمام عام الى تلك المستويات المتدنية ومحاولة تشخيصها (لأسباب لا زلت اجهلها) وجري شخصيا الى نقاش مسيء بشرف القاضي ليس من شأنه توطيد الثقة في مؤسسات الدولة (ومن بينها القضاء) او إضفاء المصداقية على الطبقة السياسية التي تمسك بالحكم زيادة على ما في ذلك من انحراف بحرية التعبير و بمشروعية التعليق على الاحكام القضائية او نزاهة انتقادها ."