قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في كلمة ألقاها خلال ندوة عقدها في إسطنبول، وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركية "سيتا"، أمس الثلاثاء 26 فيفري 2019، إن الإسلام والديمقراطية "توأمان" عبر التوافق، لافتا إلى أن الشورى في الإسلام شكلها المعاصر يتمثل في الديمقراطية.

وأضاف الغنوشي، إنّ "التحول الديمقراطي ناجح ومدعوم دوليا، فالتجربة التونسية تحت الاختبار؛ هل سيواصل التونسيون إدارة معاركهم بشكل سلمي كما فعلوا حتى الآن؟ والديمقراطية لا تستقر ببلد حتى تعترف الأطراف ببعضها البعض''، مشددا على أن "النظام الديمقراطي هو المناسب للبلاد، ونجد أن الإسلام والديمقراطية توأمان عبر التوافق والشورى".

وأوضح أن "الإسلام ثورة تحررية شاملة، ثورة ضد فرعون وأتباعه، الإسلام ثورة شاملة في القلب والعقل، فلا ينبغي تقديم الإسلام على أنه ضد حكم الشعب".

وتابع: "العبادة تقتضي الحرية والعقل، فينبغي أن لا نخشى على الإسلام من الحرية، بل نخشى عليه من التسلط والديكتاتورية، الفرق بين المجتمع المتقدم بأنه من يستقدم الطاقات، والمجتمع المتخلف هو من يطرد الطاقات، ويفترض بالمجتمعات الاسلامية الترحيب بالطاقات مهما كانت عقائدها".

واعتبر راشد الغنوشي أن "السياسة الشعبوية في الاتحاد السوفيتي كادت أن تؤدي بالاسلام للاندثار، حتى تنفست الشعوب الحرية، وأخرجت القرآن، وذهبت للجوامع، وبقدر الحرية ينتشر الإسلام، لأن الإسلام ثورة تحريرية شاملة"، وفق قوله.

وحول فكرة أن العلمانيين بالبلدان العربية كانوا ضد ثورات الربيع العربي، قال الغنوشي، "ليسوا ضد الثورة في عمومهم، بل كانوا ضد الاستبداد، وجمعتنا نفس السجون".

وأردف: "أول رئيس تونسي بعد الثورة المنصف المرزوقي كان مع زملائنا بالحركة بالسجن، فلا نستطيع أن نقول إن الاسلاميين كلهم مع الثورات والعلمانيين ضدها"، مضيفا "الإسلاميون كلهم مع الثورة، والعلمانيون أكثرهم معها في تونس، والثورة المصرية جمعت علمانيين مثل حركة كفاية. التعميم ليس عادلا ونافعا".

ونفى راشد الغنوشي، أن تكون له أي مطامع في مستقبل البلاد، مثل منصب رئاسة الجمهورية قائلا "أعتبر أن الثورة قدمت لي الكثير، كنت خارج بلدي لمدة 22 عاما، وكان يمكن أن أموت خارجه، حتى أني فكرت أن أشتري أرضا لأدفن فيها (في بريطانيا حيث كان يقيم)، ولكن الثورة أرجعتني لبلدي عزيزا كريما، واستقبلت من الدول التي طردت منها".

وبالنسبة له، "يكفي بأن أقوم بدور إصلاحي توافقي، وحتى الآن مؤسسات النهضة، لم تقرر بعد من ترشحه للرئاسة، هل سيكون واحدا منها، أو مرشحا توافقيا؟ هذا ما يزال مفتوحا، والإصلاح الاقتصادي حاجة للبلاد سواء حكمت النهضة أو غيرها".

وأكد أن "المشروع الإسلامي واسع يشمل إصلاح الدولة والفرد والمجتمع، وأدواته كثيرة ثقافية واجتماعية وسياسية"، مؤكّدا أن "المشروع أكبر من أن يختزل بحزب سياسي، فالمشروع الإسلامي كبير. نحن نأخذ الجانب السياسي منه، وهو الإصلاح من باب الدولة، وتبقى باقي المساحات ليشغلها الآخرون''، على حد تعبيره.