دعت الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات " الفولطا ضوئية  " نواب الشعب إلى دعم اقتراح الحكومة المقدم في مشروع قانون المالية 2019 في الفصل 23 منه المتعلق بتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 7 بالمائة وتخفيض الرسوم الجمركية للوحدات الضوئية إلى 15 بالمائة من أجل السماح لتونس بالتعجيل في التحول الطاقي وتحقيق التناغم والانسجام مع الديناميكية الدولية للطاقات المتجددة.
وفي لقاء إعلامي قال علي الكنزاري رئيس الغرفة إن الحكومة تراجعت مؤخرا عن الإجراء الذي اتخذته في قانون المالية 2018 القاضي بالترفيع من المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد اللاقطات الشمسية من 20 إلى 30 بالمائة وذلك في إطار الإجراءات الجبائية الخاصة بالتحكم في عجز الميزان التجاري من ناحية وحماية النسيج الصناعي من ناحية أخرى. وأضاف أنه  بمناسبة مشروع ميزانية 2019 أقرت الحكومة  التخفيض في الآداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة والتخفيض في المعاليم الديوانية من 30 إلى 15 بالمائة.
وقد عرض التنقيح مؤخرا على لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب ثم أحيل إلى لجنة التوافقات بالمجلس في انتظار أن يحصل على الموافقة ويمر إلى الجلسة العامة وهو ما أكد عليه المتحدث.
ويذكر الاستراتيجية الوطنية الطاقية تهدف إلى تركيز 1070 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطا ضوئية لإنتاج الكهرباء بين سنتي 2019 و2020 . واعتبارا لمحدودية قدرة المصنعين المحليين في  تغطية كافة الحاجات الناتجة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية فان هذا الإجراء غير قادر على تحقيق الأهداف المرجوة منه خاصة في ما يتعلق بالتحكم في عجز الميزان التجاري بما أن أغلب اللاقطات سيتم توريدها. لذلك اقترحت الغرفة التخفيض من الأداءات الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة  عند  توريد اللاقطات الشمسية.