ورد علينا البيان التالي عن الغرفة النقابية الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص و جاء فيه ما يلي :

على إثر ما بثه برنامج الحقائق الأربع في حلقته ليوم الثلاثاء التاسع من جانفي 2024 وما استعرضه من تفاصيل عمليات المغالطة والتحيل والابتزاز والتحرش والهرسلة التي يتعرض لها عدد من شبابنا من طرف بعض هياكل التكوين المهني الخاصة العشوائية التي تلهث وراء الربح السريع السهل بكل الطرق، وإنارة للرأي العام الوطني  يهم  الغرفة النقابية  الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص  أن توضح ما  يلي:

1. تتبرأ الغرفة الوطنية وهياكلها الجهوية من هؤلاء المتحيلين أو المارقين على القانون وتؤكد للرأي العام أن هذه الهياكل العشوائية لا علاقة لها بقطاع التكوين المهني الخاص وهي تعمل خارج إطار القانون وهي محل تتبع من  سلطة الإشراف .

2. تذكر الغرفة الوطنية بأنها كانت ولاتزال  وستواصل التصدي لهذه الهياكل العشوائية ولكل من يمارس التحيل على أبنائنا المتكونين أو يشارك فيه وأنها طالما لفتت نظر وزارات الإشراف للجرائم المرتكبة باسم التكوين وتذكر الغرفة بالمراسلات وجلسات العمل التي عقدتها مع وزارات الإشراف وبمحاضر الجلسات والاتفاق المبدئ والعملي على التصدي لهذه الظاهرة التي الحقت الضرر بالقطاع وبسمعة المنظومة الوطنية للتكوين ككل.

3. تؤكد الغرفة الوطنية أن التعاطي مع ظاهرة التكوين العشوائي والتحيل على المواطنين لا تقع مجابهتها بما يكفي من الحزم وإنفاذ القانون وتطالب بالتصدي الكامل لهذه الظاهرة الإجرامية وتطبيق القانون وتنفيذ العقوبات بالسرعة والنجاعة المطلوبة.

4. تهيب الغرفة الوطنية  بالسلطات المعنية وعلى رأسها رئاسة الحكومة  قصد الإذن بفتح هذا الملف الشائك وكشف من أجرموا ومن تستروا عنهم كما  وتطالب  بفتح تحقيق في الغرض يؤدي الى تحديد المسؤوليات وتتبع الجناة.

5. تعلن الغرفة الوطنية أنها ستواصل تحركها من أجل التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية وأنها ستمارس حقها في استعمال كل الوسائل التي يتحها القانون لتطهير القطاع من هذه الطفيليات حتى يقع القضاء عليها نهائيا.