نفى الأستاذ المحامي عماد بن حليمة، "دخول عقوبة جديدة حيّز التنفيذ، ضدّ مرتكبي عمليات السلب باستعمال العنف 'البراكاج'، تصل إلى السجن لمدّة 15 سنة".

وأوضح بن حليمة أن المجلة الجزائية تنص على معاقبة كل من يقترف جريمة سلب باستعمال العنف أو التهديد، بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة، وهي عقوبة قديمة لم يقع تنقيحها.
وأضاف نقلا عن إذاعة جوهرة اف ام أن ما يسمى بـ'النطرة' أي السلب دون عنف، يعاقب عليه القانون التونسي بـ5 سنوات سجنا على أقصى تقدير، باعتباره جنحة وليست جناية.
واعتبر الأستاذ أن تداول خبر تشديد العقوبة على منفذي "البراكاجات" على صفحات التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية، يترجم خوف الشعب التونسي من "البراكاجات" وتنامي ظاهرة الجريمة.