إلى حدّ الآن لا يعرف إن كان الطيار التونسي الذي اختفى من مدينة رمادة بالجنوب التونسي قد التحق بتنظيم معيّن في ليبيا أو غيرها  أم لا باعتبار أن اختفاءه ما زال متواصلا . وعلى هذا الأساس نتناول موضوعه من زاوية  واقعية بحتة . فقد روت خطيبته قائلة إنه  لم يكن متشددا دينيا  ولم تكن  تبدو عليه علامات من هذا القبيل بل إنه يكره الإرهاب والإرهابيين أصلا . أما أهم ما قالته الخطيبة  فهو حكاية مطالبته بإرجاع مصاريف التكوين التي تلقاها في دراسته وهي مقدّرة بنحو 54 ألف دينار وحكاية منعه من التعاقد مع شركة طيران أجنبية يبدو أنها عرضت عليه العمل معها بعد انتهاء " المكتوب " مع مؤسسة الجيش الوطني.
ويبدو أن هذا هو بيت القصيد في كل الحكاية . فالمصاريف التي أنفقت على تكوينه هي في النهاية من المال العام وما كان يجب مطالبته بإعادتها  وطبعا نتحدّث بصفة عامة  لأن ما حدث له  في خصوص عمله مع الجيش يمكن أن يحصل لأيّ طيار آخر . وعلى فرض أن القوانين تنصّ على ذلك ألم يكن من الأجدر مراجعة هذه القوانين ؟. ألم يكن من الأحسن السماح له  بالتعاقد مع شركة أخرى ستوفّر له دخلا محترما يتمكّن من خلاله من تسديد ما عليه إذا كان لا مفرّ من التسديد خاصة أنه حسب خطيبته مستعدّ  لهذا الأمر عندما تتحسن أحواله ؟. ألم تكن القضية المرفوعة ضده والحكم الغيابي أيضا السبب المباشر في الإحباط الذي قد يكون عاشه وربما دفعه إلى الهروب إلى وجهة ما زالت إلى حد الآن مجهولة ؟
ومهما كانت الأسباب فمن الأكيد أن هذا الشاب وغيره أيضا ضحيّة منظومة تعليم وتكوين حان الوقت كي تتغيّر لأنها قديمة جدا  ولا تتماشى مع روح العصر.