قال الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي في كلمة ألقاها في افتتاح الهيئة الإدارية المنعقدة بالحمامات إنه سيتم التداول في إجراءات قانون المالية لسنة 2022 وما له من تداعيات اجتماعية وزيادة في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن عبر إحداث عدة أداءات جديدة.

وأكد الطبوبي أن الإتحاد حصل على نسخة من وثيقة مشروع قانون المالية   قيل إنها مسرّبة واطلع على المشروع الذي أعدته الحكومة لتقديمه إلى صندوق النقد الدولي.
و أوضح  الطبوبي أن تلك الوثيقة الأولية تضمنت التنصيص على التخفيض في الأجور بنسبة 10 في المائة والتفويت في بعض المؤسسات العمومية من خلال بيع نسب الدولة ورفع الدعم عن المحروقات والترفيع في أسعار استهلاك الكهرباء والرفع التدريجي للدعم بداية من سنة 2023 عن المواد الاستهلاكية.
و أضاف الطبوبي أنه تم التراجع في شأن تجميد الأجور مؤكدا أنه لا يفتري على أحد عندما ذكر هذه التفاصيل مؤخرا في اجتماع في مدينة صفاقس.