أكّدت مصادر صحفية  أن رئيس الحكومة حبيب الصّيد ألغى العقد الذي أبرمه وزير التنمية ياسين ابراهيم مع بنك لازار الفرنسي للترويج للمخطط الخماسي للتنمية.

وأوضحت ذات المصادر أنه تقرّر اجراء مناقصة دولية لطلب عروض وفق التراتيب الجاري بها العمل و ووفق كرّاس شروط سيتم الاعلان عنها قريبا.
يذكر أن ملف العقد مع بنك لازار أثار جدلا واسعا لما شابه من خروقات واخلالات في علاقة بشروط العقد التى كشف عنها النائب مهدي بن غربية في مسودّة العقد والتى تبيّن أن البنك سيقوم لا فقط بالترويج للمخطط زانما سيشرف على تنفيذه.
تجدر الاشارة في نفس السياق إلى أن عديد الأطراف على غرار هيئة المحامين طالبت بفتح تحقيق في العقد الذي أبرمه ياسين ابراهيم مع لازار ، مع العلم ايضا ان قرار الصيد وان كان جريئا ويؤكد وطنية رئيس الحكومة إلاّ أنه يعتبر اعترافا ضمنيا بأن وزير الاستثمار والتنمية ياسين ابراهيم ارتكب خروقات  وهو ما جعل البعض يطالبه بإقالة ياسين ابراهيم  وعدم الاكتفاء ب " ترقيع " أخطائه ومواصلة الصمت تجاه الخروقات التي شابت الملف .