بعد انسحاب الجمهوري رسميا من حكومة الوحدة الوطنية ، تزامنا مع " حرب " التصريحات الدائرة بين منظمة الاعراف والاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد بسبب مشروع  قانون المالية 2018 ، يبدو أن المشهد السياسي في تونس سيشهد تغيرات أخرى خلال الايام القليلة القادمة ، خاصة بعد التصريحات الاخيرة لياسين ابراهيم رئيس حزب افاق تونس أحد الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج والمشكّلة لحكومة يوسف الشاهد .
رئيس حزب افاق تونس خرج مؤخرا بتصريحات مفاجئة ، حيث هاجم  التحالف القائم بين حركة النهضة وحزب نداء تونس معتبرا اياه غير مبني على الثقة، مضيفا أن ''العائلة السياسية المدنية الحداثية لديها رؤية للمجتمع مخالفة للرؤية التي تدافع عن الإسلام السياسي''
وشكّك ابراهيم في حقيقة الفصل بين الدعوي والسياسي بحركة النهضة رغم إعلانها عن ذلك خلال مؤتمرها العاشر العام الماضي.
وشدّد على ضرورة هزيمة النهضة في الاستحقاق الانتخابي المقبل في 2019، معتبرا أنّ جلب النهضة ''للمدنية'' يمرّ عبر هزمها في الإنتخابات وجعلها ضمن الأقلية المعارضة وبالتالي وضعها في اختبار حول مدى ابتعادها عن نهج العنف .
تصريحات ياسين ابراهيم في هذا التوقيت الحرج الذي تمرّ به حكومة الشاهد ، جوبهت بردود قوية من قيادات حركة النهضة التي استنكرت صدورها من رئيس حزب وحليف سياسي يشاركهم الحكم .
وقد وصف القيادي و النائب بحركة النهضة علي العريض انّ حزب افاق تونس اقترب من الجبهة الشعبية و هو ليس في المعارضة و ليس في حكومة الوحدة الوطنية .
كما هاجم  نورالدين البحيري يوم امس رئيس حزب افاق و قال "الّي يشكك في النهضة ويزايد على الغنوشي مازال ما تولدش "
ويرى عدد من المحللين ان تصريحات ابراهيم غير بريئة وليست في وقتها ، خاصة مع بدأ تفكّك " الحزام " السياسي الداعم لحكومة يوسف الشاهد بعد انسحاب الجمهوري يوم أمس من حكومة الوحدة الوطنية  ، كما تساءل البعض الاخر عن الاسباب التي دفعت ابراهيم الى مهاجمة النهضة دون وجود مبررات او احداث سياسية تذكر ، ولماذا التجأ الى " تجمير البايت " وتحريك " بركة " الخلافات الراكدة منذ فترة .
كما يرى اخرون ان ياسين ابراهيم حاول من خلال شنّ هجوم على حركة النهضة ابعاد الاضواء عن وزرائه وكتاب الدولة المتنتمين لحزبه والمشاركين في الحكم والذين لم يسجّل لهم اي نجاح في مناصبهم ، ويبدو ان رئيس حزب افاق تونس خيّر الهاء الرأي العام عنهم بالعودة مجددا للاسطوانة التي بنى عليها برنامجه الانتخابي ولو فشلت مجددا قد يحول وجهته الى وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية .