نقلت وسائل إعلام أمس عن اجتماع رئيس الحكومة برؤساء تحريرها قوله لهم ان الدولة رفعت ثلاث قضايا ضد حزب التحرير مشيرا الى أن من بين تلك القضايا واحدة تطالب بحل الحزب بعد اتهامه بالوقوف وراء أحداث قرقنة.
هذا ونفى الحبيب الصيد ان يكون قد هدد بالاستقالة على خلفية نتائج التصويت في البرلمان على قانون النظام الأساسي للبنك المركزي الذي تحصل على ثلاثة وسبعين صوتا فقط، معربا عن استيائه من عملية التصويت التي اعتبرها مؤشرا خطيرا. وفي الاتجاه ذاته اعتبر رئيس الحكومة أن الخلافات الموجودة بين أحزاب الائتلاف الحاكم عادية وتحصل في أي نظام ديمقراطي مضيفا أنه خلال الاجتماع الأخير لتنسيقية الأحزاب الحاكمة تم وضع النقاط على الحروف لتفادي تكرار سيناريو التصويت على قانون النظام الأساسي للبنك المركزي.
ومن جهة أخرى فقد أوضح الصيد أن تنظيم الانتخابات البلدية سيكون رسميا إمّا يوم 12 أو 19 أو 26 مارس 2017 مشيرا الى انه تم تحديد الموعد بالاتفاق مع الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات مضيفا أن نتائج البلديات ستعطي مؤشرا هاما على المشهد السياسي.
وعلى صعيد آخر أوضح رئيس الحكومة في موضوع الجمعيات أنه هناك قرارات بالتجميد ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة بشأن عدد من الجمعيات التي تعلقت بها شبهات إخلالات قانونية.