منذ سنوات عديدة وأصحاب السيارات يشتكون من معاملات  " الشنغال " لكن لا من مجيب  حتى أصبح الإعتقاد السائد  عند كافة أصحاب السيارات أن هذا " الغول " أقوى من كافة السلط في البلاد . وفي الواقع يحقّ للناس أن يفكّروا بهذه الطريقة خاصة أن  العاملين في  هذا الجهاز  " المتغوّل "  لا يراعون أي شيء  فتراهم يتسابقون في حجز سيارات العباد  مهما كانت وضعيات تلك السيارات لأن المهمّ عند الأطراف التي يعمل " الشنقال " لحسابها هو تكديس الأموال ولا شيء غير ذلك . ولو جمعنا التجاوزات التي يقوم بها هذا الغول المتوثّب المتربّص بسيارات خلق الله  ما استطعنا إلى ذلك سبيلا  لأنها لا تحصى ولا تعدّ . لكن الأغرب من التجاوزات  أن كافة أجهزة الدولة التي تملك سلطة على هذا الغول  لا تحرّك ساكنا وبعضها لا يرد أن يحرّك ساكنا  نظرا إلى تداخل المصالح أحيانا . وأمام تواصل التجاوزات  والإصرار على ذلك دون رادع من أي طرف كان  فإن المطلوب اليوم من مجلس نواب الشعب أن يقف وقفة حازمة  وأن يسنّ قانونا ينظّم هذا  النشاط الذي  يرى فيه البعض سلبا لأموال الناس دون وجه حق  رغم الإقرار بأن البعض من أصحاب السيارات  يرتكبون أيضا تجاوزات لا تستوجب حجز سياراتهم  مؤقّتا  فحسب  بل تستوجب حرقها إن لزم الأمر .

و في ظل هذا الصمت الرهيب على هذه التجاوزات  أعتقد أنه لا بدّ من التذكير بأمر ما حدث في عهد بن علي . فقد  كثرت شكاوى الناس من " الشنغال "  خاصة بجهة " لافايات " حيث  وصلت الجرأة بواحد من " صيّادي السيارات "  إلى رفع سيارة  وبداخلها امرأة  وأبناؤها بعد أن نزل زوجها ليقضي شأنا لا يتطلّب أكثر من 5 دقائق على أقصى تقدير . وأمام تكاثر الشكاوى  قمنا بتحقيق مدعّم ببعض الصور في  " أخبار الجمهورية " آنذاك . ويوم صدور الجريدة  صدر أمر من بن علي شخصيّا بإيقاف نشاط " الشنقال " في تلك الجهة ... واستمرّ الإيقاف 8 أشهر كاملة  قبل أن يعود  أصحابه إلى الممارسة  لكن بأقل ظلما  للناس وسيارات الناس . ولكم أن تسألوا الآن : هل كان بن علي أكثر رحمة بالناس  من هؤلاء الذين يحكمون تونس اليوم ؟. ألقي السؤال فقط  في انتظار أن يأتي يوما " شنغال " بشري يريح الناس من   تجاوزات هذا الشنقال . وفي انتظار ذلك  أنظروا إلى هذه الصورة التي تناقلتها مواقع التواصل الإجتماعي  وفيها  تظهر بربريّة  " الشنقال "  بشكل يفوق كل احتمال .
جمال المالكي