أعلن  وزير الشؤون المحلّية يوسف الشاهد اليوم أن سلك الشرطة البلدية سيصبح من جديد تحت إشراف البلديات وتحت تصرّفها بمقتضى تنقيح القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مؤخرا . وأكّد الشاهد أن رؤساء البلديات سيتمكنون من التصرّف والانتفاع بخدمات  هذه الموارد البشرية لمعاينة المخالفات وتطبيق القانون والقرارات . ومعلوم أن سلك الشرطة البلدية لم يعد منذ سنة 2012 تحت إشراف البلديات وألحق بسلك الأمن . وقد ترتّب عن هذا القرار الكثير من المشاكل والصعوبات نذكر منها بالخصوص عجز البلديات عن تنفيذ مئات إن لم نقل آلاف من قرارات  هدم البناءات غير المرخص في بنائها نظرا إلى أن البلديات لم تكن لها السلطة الفعلية على الشرطة البلدية التي كانت أو كان بعضها ينفّذ القرارات أو يمتنع عن تنفيذها حسب معطيات أخرى غير المعطيات التي بنت عليها البلديات قراراتها .
ويرى الكثير من الملاحظين أن قرار إعادة الشرطة البلدية إلى القيام بدورها الأساسي سعيد للبلديات هيبتها  وسيعيد للقانون بريقه المفقود في ظل التجاوزات  التي أصبحت بعد الثورة لا تحصى ولا تعدّ .
ج.م